جهات

التدبير المفوض يعمق مشاكل التسيير بجماعة وجدة

الأسبوع. زجال بلقاسم

    بعدما عرفت أخيرا الشركة التي آلت إليها صفقة معالجة وتثمين النفايات المنزلية والمماثلة لها، احتدم النقاش بين الأعضاء الرافضين والمؤيدين، بين من يرى أن المسار الذي أخذته منذ البداية لم يكن سليما، وخاصة التمديدات التي لم يكن لها أي مبرر، على حد تعبيرهم، وبين من يرى أن الصفقة يجب أن تتم، وبالتالي المصادقة على الاتفاقية الخاصة بها.

ووضعت صفقة التدبير المفوض لمعالجة وتثمين النفايات المنزلية مجلس المدينة على صفيح ساخن، إذ يرى بعض الأعضاء ضرورة المضي في التعاقد مع الشركة المفوض لها، بينما ينتقد البعض الآخر المسار الذي أخذته طوال سنتين، والذي بدأ بالتمديد للشركة المفوض لها بتدبير هذا المرفق من جانب الرئيس السابق عمر حجيرة والرئيس الحالي محمد عزاوي، وانتهاء بإرساء الصفقة من جديد ولمدة 15 سنة على نفس الشركة، وكذلك التكلفة المالية الباهظة للصفقة والتي تجاوزت 80 مليارا على مدار 15 سنة، بواقع أداء سنوي يفوق توقعات الجماعة في الميزانية التي تعاني أصلا من عجز مالي كبير، يرتقب أن تعلن معه الجماعة عن إفلاسها ما لم تتدخل مصالح الداخلية كما عهدنا ذلك طوال العقد الماضي.

تتمة المقال تحت الإعلان

ويتساءل عدد من المتتبعين، عن تموقع السلطة في الانقسام الحاصل حول هذه الصفقة، باعتبارها جهة تمارس الرقابة الإدارية على قرارات ومقررات الجماعة، مما يستوجب عليها التدخل في الأمر والتثبت من كل المعطيات الرائجة، وقيامها بما يلزم بما فيه مصلحة الساكنة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى