مغاربة العالم يحذرون من خطورة اتفاقية التبادل الآلي للمعلومات مع أوروبا

الرباط. الأسبوع

    دعت فعاليات مغربية، مدنية وسياسية في الخارج، الحكومة المغربية إلى وقف اتفاقية التبادل الآلي للمعلومات، لما لها من أبعاد وعواقب اقتصادية واجتماعية كبيرة، ليس على الجالية فقط، بل حتى على المغرب.

وأكد المشاركون في ندوة فكرية حول “مغاربة العالم وفوضى التخطيط، ما هو البديل؟”، خطورة اتفاقية التبادل المعلوماتي المتعلقة بممتلكات المهاجرين المغاربة ومشاريعهم في المملكة، وأثرها وتأثيرها على علاقة أبناء الجالية مع المغرب وعلى عملية مشاركتهم في أوراش التنمية البشرية والتنموية للبلاد.

وتساءل المتدخلون عن الأسباب الحقيقية الآنية والموضعية التي جعلت الحكومة المغربية توقع هذه الاتفاقية، وقبولها للشروط التي نصت عليها، والتي أثارت ضجة كبيرة وردود فعل قوية في أوساط الجالية المغربية، نظرا لما تتضمنه من مخاطر وقوانين ستكون لها عواقب وخيمة على المهاجرين المغاربة إن هي أصبحت سارية المفعول، وستؤثر سلبا على خزينة الدولة وتحويلات المغاربة، والاستثمارات والاقتصاد الوطني عموما.

كما دعا المشاركون في الندوة الحكومة المغربية، إلى تفعيل الحقوق السياسية والتمثيلية التي نص عليها دستور 2011، وحماية ممتلكات وعقارات أفراد الجالية من السطو والاعتداء عليها، ومنح مشاريعهم واستثماراتهم كل الضمانات اللازمة، ووضع سياسات وبرامج ثقافية ودينية لصالح أبناء الجالية تضمن لهم الأمن الروحي وتقيهم شر التطرف الديني.

هذا، وقررت هذه الفعاليات المدنية والسياسية، إنشاء هيئة لأطر وكفاءات مغاربة العالم، بهدف البحث عن أنجع السبل وأهم الآليات لتقارب وجهات النظر، والبحث مع المؤسسات المعنية بشؤون الجالية، عن الحلول الملائمة لملفاتها ومطالبها المشروعة، منها الاتفاقية المتعلقة بالتبادل الآلي للمعلومات، والشؤون الاقتصادية، والسياسية والثقافية.