مطالب بالتحقيق في ملف مشروع قصر العدالة بمراكش

الرباط. الأسبوع

    طالب رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بفتح ملف بناء قصر العدالة بمراكش، والكشف عن مآل الشكاية التي تقدم بها فرع الجمعية سنة 2017 إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، حول افتراض وجود شبهة فساد في المشروع الذي كلف ما يقارب 14 مليار سنتيم.

وقال رئيس الجمعية، محمد الغلوسي، أنه “بتاريخ 19 شتنبر 2017، استمع الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش لرئيس الفرع الجهوي للجمعية، بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ومنذ ذلك التاريخ لا نعلم أي شيء عن مآل هذه الشكاية”، وأضاف أن “بعض مكاتب القضاة والموظفين لا تتوفر على الشروط الضرورية لممارسة مهامهم، رغم أن صناديق المحكمة تستقبل ملايير الدراهم دون أن يكون لها أثر على أحوالها وظروف وشروط العمل بها، فمعضلتنا هي أن الشعارات فقط قادرة على إقناعنا بأننا في الطريق الصحيح، نريد إصلاحا عميقا لمنظومة العدالة تساهم في الاستثمار وتحقيق الأمن القانوني والقضائي”، موضحا: “لا يمكن أن نقنع المغاربة بإصلاح العدالة وأحوال أهلها تبعث على الشفقة، فعندما تلج المحكمة وتتردد على مكاتب الموظفين والقضاة، فإن أغلبها ينطق بواقع مزري، فتقول في قرارة نفسك: على من يضحك هؤلاء الذين يخطبون صباح مساء حول الإصلاح الشامل والعميق للعدالة؟ فعلا إنه إصلاح عميق يعمق الشعور بظلم اجتماعي صارخ”.

وتابع نفس المصدر: “يكفي أن يتوفر الوزراء والمسؤولون الكبار والكتاب العامون على مكاتب فخمة ومفروشة بالسجاد الأحمر، أما الفئات الدنيا من المجتمع، فتليق بها المكاتب المهترئة وعليهم أن يصبروا لأننا نبني الإصلاح، والإصلاح يحتاج إلى الصبر ونكران الذات!”.