صفقة النقل الحضري في القنيطرة تكشف إهدار 13 مليار سنتيم

القنيطرة. الأسبوع

    لازالت قضية النقل الحضري تطرح تساؤلات كثيرة وسط الرأي العام المحلي بمدينة القنيطرة، خاصة في ظل الحديث عن “فضيحة” ترتبط بالمجلس الجماعي السابق والمجلس الحالي برئاسة أنس البوعناني، تتمثل في المصادقة على دفتر التحملات وصفقة تصب في مصلحة الشركات المكلفة بالتدبير المفوض لقطاع النقل الحضري بالمدينة.

وحسب مصادر مطلعة، فإن العمدة الحالي سارع إلى إتمام الصفقة لكي تخرج الحافلات الجديدة إلى شوارع المدينة، قصد حلحلة الأزمة التي تعاني منها الساكنة منذ عدة سنوات، إلا أن هناك غموضا واختلالات مرتبطة بصفقة النقل الحضري، التي كلفت مبلغ 300 مليون درهم، أي 30 مليار سنتيم، 13 مليارا كدعم من الجماعة والجهة ووزارة الداخلية، بينما على الشركة توفير مبلغ 17 مليار سنتيم.

وانتقد الفاعل الحقوقي ورئيس هيئة حماية المال العام، محمد الغلوسي، الطريقة التي تعاملت بها الشركة المفوض لها تدبير مرفق النقل الحضري، مع الدعم المالي العمومي من قبل الجماعة والداخلية، معتبرا أن الشركة خرقت القانون ودفتر التحملات المتفق عليه، بعدما قامت بـ”توظيف جميع مبلغ الصفقة في شراء الحافلات مع تسجيل الرهن لفائدة البنك المقرض”، وهو ما يطرح السؤال ما إذا كان ممكنا أن يحدث ذلك دون علم مسؤولي المجلس؟ وأين دور هذا الأخير؟

وقال الغلوسي، أن “الشركة ملزمة باستعمال المبلغ المالي العمومي الممنوح لها والمقدر بـ 13 مليار سنتيم، في شراء الحافلات دون إجراء أي رهن عليها كما يفيد ذلك صراحة البند الرابع من دفتر التحملات”، موضحا أنه “يشير في بنده 2/10 إلى أن المجلس الجماعي هو المؤهل لاسترجاع الممتلكات التي أشار إليها البند المذكور بتفصيل وضمنها أسطول الحافلات التي تم اقتناؤها بدعم من السلطة المفوضة، وتجدر الإشارة إلى أن الفصل 10/1 من كناش التحملات يجعل هذه الممتلكات خالصة للجهة المفوضة (جماعة القنيطرة)، ويمنع كراؤها  أو رهنها أو بيعها أو إجراء أي تعهد يتعلق بها طيلة مدة التدبير المفوض”.

وحسب نفس المصدر، فإن “مجلس مدينة القنيطرة لن يتمكن من استعادة أسطول الحافلات العائد له بمقتضى كناش التحملات، في حالة وقوع أي خلاف أو فسخ للعقد، أو عدم أداء مبلغ القرض أو دخول الشركة في مرحلة الصعوبة، وهو ما سيجعل البنك المقرض يباشر مسطرة بيع أسطول الحافلات لضمان استيفاء الدين وفوائده، مما يضع مبلغ 13 مليارا الممنوح من المال العام، في مهب الريح، وأكيد أن ذلك يشكل تبديدا للمال العام المعاقب عليه جنائيا”.

وتطرح هذه القضية العديد من التساؤلات وسط حماة المال العام والفاعلين في المدينة، مما يتطلب تدخل المجلس الأعلى للحسابات ومفتشية وزارة الداخلية، للقيام بافتحاص شامل للصفقة وتحديد المسؤوليات من أجل حماية ممتلكات الجماعة من الضياع.