خطوة أولى لإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون الصحافة 

الرباط. الأسبوع

    صادق أعضاء لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، يوم الأربعاء الماضي، على مشروع القانون رقم 15.23 بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر.

ووافق 15 عضوا من أعضاء اللجنة المذكورة على هذا القانون بينما عارضه نائبان اثنان، مع امتناع ثلاثة أعضاء آخرين عن التصويت، حيث تداولت اللجنة في التعديلات التي قدمها الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، بحضور الوزير المهدي بنسعيد.

ويوصي المشروع بإحداث لجنة مؤقتة لفترة انتقالية بالمجلس الوطني للصحافة، حيث يعهد إليها خلال هذه الفترة بالعمل على توفير الشروط الملائمة الكفيلة بتطوير قطاع الصحافة والنشر، وتمارس هذه اللجنة الاختصاصات المسندة إليها بموجب هذا القانون، وتحدد مدة انتداب اللجنة في سنتين تبتدئ من تاريخ تعيين أعضائها، غير أنه في حالة انتخاب أعضاء المجلس الوطني للصحافة، طبقا لأحكام المادة 4 أدناه، قبل انصرام هذا الأجل، فإن مهام اللجنة تنتهي بمجرد شروع الأعضاء الجدد في مزاولة مهامهم.

وستقوم اللجنة المؤقتة بتقييم شامل للوضعية الحالية لقطاع الصحافة والنشر، واقتراح الإجراءات الهادفة إلى دعم أسسه التنظيمية، وتعزيز أواصر علاقات التعاون والعمل المشترك بين مكونات الجسم الصحافي وقطاع النشر.