تجميد ممتلكات برلماني سابق وزوجته

الرباط. الأسبوع

    قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، فتح بحث قضائي مع تجميد الممتلكات العقارية والأرصدة البنكي، التي تعود للبرلماني السابق أحمد شدا، ولزوجته وأقربائه.

وأصدر الوكيل العام تعليماته للشرطة القضائية للانتقال إلى مدينة بني ملال، قصد البحث في جميع الممتلكات المنقولة والعائدة للبرلماني شدا، وتجميد جميع الحصص التي يتوفرون عليها في شركاتهم، سواء المتواجدة في المدينة أو غيرها.

وسبق للمحكمة الدستورية أن أصدرت في شهر فبراير الماضي، قرارا يقضي بتجريد البرلماني أحمد شدا، المنتمي لحزب الحركة الشعبية، من مقعده بمجلس النواب، بعدما تم عزله من عضوية جماعة بني ملال، بسبب خروقات سجلتها المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية وكذا المجلس الأعلى للحسابات بمجلس مدينة بني ملال.

وتم عزل الرئيس السابق لبلدية بني ملال طبقا للفصل 65 من الميثاق الجماعي، بعدما توفرت لدى والي جهة بني ملال خنيفرة تقارير ومعلومات تفيد أن هناك هدرا أو اختلاسا للمال العام، أو بسبب سوء التسيير والتدبير.