نقابيون يدعون الحكومة إلى تعميم منحة عيد الأضحى والشهر 13

الرباط. الأسبوع

    طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل، رئيس الحكومة، بإصدار مرسوم يقضي بتعميم صرف منحة عيد الأضحى، واعتماد الشهر الثالث عشر على جميع الموظفين والعمال والمتقاعدين بالقطاعين العام والخاص، والحد من أوجه عدم المساواة في الأجر والحوافز بين القطاعات العمومية، والمنافية لمبادئ العدالة الاجتماعية وأسس الدولة الاجتماعية.

وأكدت النقابة، أن العديد من القطاعات العمومية والمؤسسات العمومية، والشركات والمقاولات، تخصص منحة مالية وعلاوة بمناسبة عيد الأضحى لجميع موظفيها ومستخدميها ومتقاعديها، أو لجوئها إلى تقديم سلفات مرنة ودون فوائد لموظفيها ومتقاعديها، مصدرها حسابات مؤسسات الأعمال الاجتماعية التي تتلقى دعما سنويا من خزينة الدولة، وذلك لتمكين الموظفين والمتقاعدين والعمال من مواجهة المصاريف الاستثنائية المرتفعة المرتبطة بهذه المناسبة الدينية.

وأوضحت نفس المصادر، أن قطاعات واسعة كالتعليم والصحة والجماعات الترابية، تحرم وتستثنى من الدعم الاستثنائي بمناسبة عيد الاضحى دون مبررات قانونية، رغم أنها تعاني أصلا من تدهور قوتها الشرائية، وتأكل أجورها بفعل الارتفاع الجنوني لأسعار المواد الغذائية والتضخم، وتشكو من التفاوتات والفجوة الكبيرة في الأجور والتعويضات، مضيفة أنه رغم الالتزامات والخطابات السياسية بإصلاح منظومة الأجور وتحقيق العدالة الأجرية والحوافز المادية بما يضمن الحياة الكريمة لجميع الموظفين والمساواة في الحقوق والواجبات، يستمر هذا التمييز الاجتماعي القائم على الانتماء للقطاع وتكريس فجوة متعددة الأبعاد بين قطاعات الوظيفة العمومية منهم من يتلقى تعويضات كل ثلاثة أشهر ومنهم من يكتفي بأجرة محدودة طيلة السنة، ومثقل بالديون.

ودعت المنظمة إلى تعميم منحة عيد الأضحى لسنة 2023 على جميع موظفي الدولة، في القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، تصرف إما من الميزانية العامة للقطاع أو من مؤسسات الأعمال الاجتماعية، وفق معايير موضوعية تأخذ بعين الاعتبار درجات ومستوى أجور الموظفين والمتقاعدين، ودعوة نقابة أرباب العمل إلى تعميم منحة العيد في جميع المقاولات وشركات القطاع الخاص.