وضعية هشة يعيشها عمال شركة المناولة بوجدة

الأسبوع. زجال بلقاسم

    سلط عمال شركة المناولة بوجدة المنتمين للاتحاد المغربي للشغل، الضوء على معاناتهم “متعددة الأوجه، والتي تطال السواد الأعظم من عمال وعاملات شركات المناولة”، بالنظر للأعمال التي ينفذونها مقابل الأجور والتعويضات الزهيدة، التي لا تبلغ في كثير من الحالات حتى الحد الأدنى للأجور، حتى وصفوا أنفسهم بـ”عبيد القرن 21”.

ووفق تصريحات بعضهم، فإن هذه الشركات تقوم بإجراءات مخالفة للقانون، منها الإحجام عن التصريح الكامل بالعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كما أنها “لا تكتفي بعدم احترام تشريع الشغل في الشق المتعلق بالحد الأدنى للأجر والراحة الأسبوعية والراحة خلال الأعياد الرسمية فقط والعطلة السنوية، بل يتعدى شططها إلى إجبار المستخدمين على الاشتغال لأزيد من 12 ساعة ولمدة سبعة أيام متواصلة بأجر لا يتعدى 2000 درهم في بعض المؤسسات”.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن “شركات المناولة تؤدي أجور عمالها عن طريق البنك، لكن بمجرد ما يتحصل العامل على أجره، يطلب منه وتحت طائلة التهديد بالطرد، أن يرجع بعضا من أجره لإدارة الشركة”، ومع ذلك تبقى السلطات الوصية والإدارات صاحبة المشروع عاجزة عن إجبار هذه الشركات على الامتثال للحد الأدنى من القوانين الجاري بها العمل، ومنها منشور رئيس الحكومة الحاث على تمكين العمال على الأقل من الحد الأدنى للأجور ومن باقي مستحقاتهم التي يكفلها تشريع الشغل، تضيف المصادر ذاتها.

كما أن هذه الشركات تواصل “استغلالها لعاملات النظافة بشكل أفظع مما يتصور ويضرب في العمق مبدأ المساواة وكل الشعارات التي تخص مقاربة النوع والحفاظ على كرامة المرأة عن طريق تمكينها من شروط العمل اللائق والعيش الكريم، إذ يشتغلن 3 ساعات في اليوم متضمنة ضمن كناش التحملات، بمعدل 15 درهما ونصف للساعة، تخضع للاقتطاع من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ولا يستفدن من التعويضات العائلية، لكونهن لم يبلغن السقف الذي حدده الصندوق”.

ويطالب العمال الغاضبون بالإسراع في إحالة ملفات تجاوز شركات المناولة على الجهات المختصة لترتيب الجزاءات القانونية، ومنع أي شركة لا تحترم تشريع الشغل، من تقديم طلباتها للفوز بصفقة ما، والنجاعة في تدخل مفتشية الشغل والسلطات المحلية وأساسا الإدارات صاحبة هذه الصفقات.