رياضة | فرنسا أمام امتحان تنظيم الألعاب الأولمبية

الرباط. الأسبوع

    تتزايد الشكوك المحيطة بتنظيم الألعاب الأولمبية بباريس 2024، ويثير الجدل والتعثرات المختلفة التي تعيق استعدادات الألعاب القلق والتساؤلات حول قدرة فرنسا على الوفاء بالتزاماتها تجاه اللجنة الأولمبية الدولية، وتلبية توقعات الملايين من عشاق الرياضة في جميع أنحاء العالم، من أجل تنظيم هذه التظاهرة الدولية في وقتها.

وتتجلى المعيقات التي تواجهها فرنسا في مشاكل الأمن والمناخ الاجتماعي المضطرب في أعقاب التحركات ضد إصلاح نظام التقاعد، ووجود العمال من المهاجرين غير الشرعيين في مواقع الألعاب الأولمبية، وتأخير تسليم المنشآت، بالإضافة إلى استقالة رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية والرياضية الفرنسية، ونقل المشردين من باريس إلى جهات أخرى، كل هذه المواضيع تثير القلق لدى الرياضيين والسياسيين والمراقبين في البلاد وخارجها، مما يضر بسمعة فرنسا التي سبق وأن تضررت بعد تنظيم نهائي عصبة أبطال أوروبا عام 2022 بين ريال مدريد وليفربول في أعمال العنف والشغب التي شهدها سطاد دو فرانس.

وبالإضافة إلى التأخيرات في مواعيد تسليم المنشآت المضمنة في هذا الحدث، جاءت فضيحة أخرى لتضرب سمعة فرنسا، بعدما كشفت التقارير عن وجود مئات العمال غير النظاميين في موقع القرية الأولمبية، ووجود شبكة من الشركات المشبوهة تمتد إلى ما هو أبعد من مواقع الألعاب، حيث يحتل العمال “غير الشرعيين” أكثر المناصب تعرضا للإصابة بالحوادث ويتعرضون لـ”استغلال مفرط”، كما أثار طلب الحكومة من الولاة إنشاء “مراكز استقبال مؤقتة إقليمية” في جميع الأقاليم، لإيواء الآلاف من المشردين، وبشكل أساسي المهاجرين، لـ”تخفيف الاكتظاظ في مراكز الإيواء” بإيل دو فرانس، (أثار) قلق وغضب جمعيات حقوق الإنسان ومساعدة اللاجئين.

من جهته، أطلق مجلس الحسابات من جديد صفارة الإنذار، محذرا من “حالات عدم اليقين والمخاطر التي تحيط بتنظيم الألعاب”، خاصة فيما يتعلق بالنفقات المخطط لها من قبل اللجنة المنظمة، وأضاف قضاة المجلس أنه “على الرغم من أن مستوى الموارد المعتمد يبدو معقولا، إلا أن هناك عدم يقين كبير، خاصة بالنسبة للشراكات المحلية”.