الرباط. الأسبوع

    أكد مجلس المنافسة، الذي يوجد على رأسه أحمد رحو، عزمه المضي قدما في فتح تحقيق بشأن وجود ممارسات غير قانونية ومنافية للمنافسة في سوق توزيع المحروقات، بعد صدور المراسيم التطبيقية ضمن القانون الجديد للمجلس، الذي دخل حيز التطبيق عقب صدوره في الجريدة الرسمية.

وحسب بلاغ للمجلس، الذي يترأسه أحمد رحو، فقد قرر جميع أعضائه إعادة ملف المحروقات إلى مصالح التحقيق، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 38 مكررة من القانون رقم 104.12 كما تم تغييره وتتميمه، مضيفا أن “هذا القرار يأتي عقب التعديلات التي عرفها الإطار القانوني المنظم للمنافسة بعد دخول القانونين رقم 40.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، والقانون رقم 41.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، حيز التنفيذ”.

وكلف المجلس مصالحه بمباشرة التحقيق وإعداد تقرير في موضوع شركات توزيع المحروقات، وتقديمه لهيئة المجلس بعد استكمال جميع الإجراءات والمساطر، لكن يظل السؤال المطروح: هل يمكن للمجلس أن ينجح في كشف خروقات شركات المحروقات والاتفاقات التي تحصل بين مختلف الفاعلين من أجل التحكم في السوق وتوحيد السعر للمستهلكين؟

ويأتي قرار المجلس في ظل الوضع الاجتماعي المتأزم بسبب عجز الحكومة عن معالجة أزمة المحروقات والحد من تغول الشركات الناشطة في القطاع، بالرغم من دعوات الرأي العام والمعارضة والهيئات الحقوقية والمدنية، إلى وضع حلول جديدة لتدبير القطاع عوض ترك المواطنين أمام تحكم الشركات في السوق الوطنية، لاسيما في ظل الأزمة الاقتصادية وتدهور القدرة الشرائية وتنامي التضخم وغلاء الأسعار، وإنهاك الطبقة المتوسطة.

ويأتي هذا القرار، بعد الدعوات المتكررة إلى ضرورة تدخل المجلس للحد من تحكم لوبيات القطاع، خاصة بعد تقرير اللجنة الاستطلاعية البرلمانية، الذي أكد وجود تواطؤ من قبل شركات المحروقات، والذي حدد قيمة أرباحها في درهم إلى درهمين عن كل لتر، وبهذه الطريقة تم إحصاء 7.8 ملايير درهم عن سنتي 2016 و2017 لكل واحدة، بالإضافة إلى الأشهر الأولى من سنة 2018، ليكون مجموع ما “لهفته” شركات المحروقات هو 17 مليار درهم على أقل تقدير، ليصل بعد ذلك في إحدى التقارير المستقلة، إلى أزيد من 45 مليار درهم.

وسبق لمجلس المنافسة في عهد الرئيس السابق إدريس الكراوي، أن أصدر غرامة مالية ثقيلة في حق شركات توزيع المحروقات، بقيمة تصل لـ 8 في المائة من رقم المعاملات، لكن أعضاءً من المجلس بعثوا “ورقة”(..) إلى الملك محمد السادس في 28 يوليوز من العام نفسه، تحدثوا فيها عن تجاوزات مسطرية مست جودة ونزاهة القرار.