تحت الأضواء | محاولة تفصيل بدلة للمحامين على مقاس “جمعية المحامين”

الرباط. الأسبوع

    أثارت قضية الطلبة الراسبين في امتحان المحاماة مواجهة بين جمعيات هيئة المحامين بالمغرب مع مؤسسة وسيط المملكة ووزارة العدل، موجهة اتهامها للوسيط بخرق الدستور والمس بالمهنة واستقلاليتها، بينما فضلت وزارة العدل الهروب للأمام بالقضية والإسراع نحو برمجة امتحان جديد لطي الملف، خاصة بعد كشف تقرير الوسيط عن وجود اختلالات في تدبير الامتحان.

وقررت وزارة العدل إجراء الامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة برسم سنة 2023 يوم 9 يوليوز بمراكز الرباط، الدار البيضاء، الجديدة، فاس، ومراكش، وبمراكز أخرى عند الاقتضاء، إذ سيتم إجراء اختبارين كتابيين واختبار آخر شفوي.

وفي هذا الإطار، اعتبر أمين نصر الله، أحد أعضاء “تنسيقية الطلبة المرسبين” في امتحان المحاماة، أن تدخل وسيط المملكة كان له أثر إيجابي لحلحلة هذا المشكل العويص، وأعاد الثقة للمسؤولين الذين يهتمون بالشأن العام، قائلا: “مادام أن وسيط المملكة خرج بتقرير في الموضوع إلا ووقف على خروقات وصحة ادعاءات الطلبة، فنحن نعلم وزن وسيط المملكة، والتقرير هو في حد ذاته قرينة قاطعة على وجود تلاعبات وفساد في الامتحان السابق”، مطالبا بضرورة فتح تحقيق من قبل النيابة العامة ومحاسبة كل من تورط في الامتحان السابق”.

وانتقد نفس المصدر موقف جمعية هيئات المحامين بالمغرب وعرقلتها لامتحان الأهلية، بدعوى الدفاع عن المهنة وعدم إغراقها، والوقوف أمام أبناء الشعب في الولوج للمهنة بينما “إغراق المهنة يجب ألا يكون بـ”الانتهازية والمحسوبية والفساد واللوائح الجاهزة، ولا يجب استعراض قوتهم على أولاد الشعب الذين لا حول ولا قوة لهم”، فـ”نحن لسنا في عصر الطوائف لكي تورث المهن، أبناء التجار يصبحون تجارا، وأبناء المحامين يصبحون محامين، هي مهن مستقلة ومن حق الجميع”، حسب ذات المصدر.

وأوضح: “مبدئيا نريد الشفافية في الامتحان المقبل، الذي لا يستحق لا ينجح، سواء كان ابن محامي أو وزير أو غفير، وحتى الناس الذين يناضلون لا يمكن لهم العبور، فقط لمن يستحق، لأن هذا القطاع مرتبط بقطاع العدالة”، مفضلا إسناد الامتحان لمؤسسة مستقلة كجهة مراقبة مثل الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، ولمراقبين، لكي لا تتكرر المحسوبية والمشاكل التي حصلت في الامتحان السابق، فمهنة المحاماة مهنة للدفاع متعلقة بتحقيق العدالة، وهي ورش كبير، والملك محمد السادس قام بوضع ميثاق لإصلاح منظومة العدالة، من بينها تخليق المهن القانونية والقضائية، مشددا على ضرورة تخليق الولوج للمهنة وعدم السماح للأشخاص الذين لا يستحقون الدخول إليها.

من جانبها، رفضت جمعية هيئات المحامين بالمغرب إجراء أي امتحان جديد لنيل شهادة الأهلية لممارسة مهنة المحاماة خارج نظام المباراة، وفي ظل غياب إحداث معهد وطني للمحاماة، وكذا تدخل مؤسسة وسيط المملكة في ممارسة مهنة المحاماة والمساس باستقلاليتها، والضرب في حجية الأحكام والقرارات القضائية، منتقدة السياسات الحكومية العاجزة عن إيجاد حلول لبطالة خريجي كليات الحقوق وتصريفها عن طريق إغراق مهنة المحاماة، التي تعتبر بطالة مقنعة تقوض ثوابت رسالة الدفاع وأهدافها، وفي المقابل تقلص مجال ولوج خريجي كليات الحقوق لمختلف المهن القانونية والقضائية الأخرى.

وحسب نفس المصادر، فإن وسيط المملكة يدعو صراحة إلى مخالفة القانون، وذلك عبر تجاوز الحد الأقصى لسن ولوج المهنة نموذجا واقتراحه لإجراءات مسطرية تخرج عن دائرة اختصاصاته ومهامه، مشيرة إلى أن التدخل الأخير لرئيس الحكومة في القضايا المهنية تبعا لـ”المبادرة التلقائية” الغير مألوفة لوسيط المملكة، يأتي ضمن مسلسل يستهدف مهنة المحاماة في استقلاليتها وحصانتها، والمساس برسالتها التاريخية والحقوقية وكذا برمزيتها.

وانتقدت المصادر ذاتها تدخل مؤسسة الوسيط في ممارسة مهنة المحاماة والمساس باستقلاليتها، و”الضرب الصارخ لحجية وقوة الأحكام والقرارات القضائية، في خرق تام لمقتضيات الفصل 126 من الدستور ولأحكام المادة 12 من القانون رقم 14.16، والتي تحظر على هذه المؤسسة التدخل في القضايا المعروضة على القضاء أو تلك التي تم الفصل فيها بأحكام مبرمة، في الوقت الذي أحجمت فيه عن التدخل في العديد من القضايا المجتمعية المرتبطة بصلاحياتها واختصاصاتها”.

يذكر أن مؤسسة الوسيط قدمت تقريرا إلى رئيس الحكومة، يتعلق بالنقاش الدائر حول امتحان الأهلية الأخير لمزاولة مهنة المحاماة، في إطار مقتضيات القانون رقم 14.16، ضمنته مجموعة من الاقتراحات والتوصيات، شكلت خلاصة الوساطة الهامة التي باشرتها في الموضوع، من أبرزها الإعلان عن امتحان جديد يستجيب لنفس شروط امتحان دورة 4 دجنبر 2022، داعية إلى “إعلان النتائج النهائية ومنح شواهد الأهلية للممتحنين الناجحين في الامتحان الجديد بداية شهر أكتوبر المقبل، لتمكين من أراد منهم الاستفادة مع زملائهم من مقتضيات المادة 11 من القانون المنظم لمهنة المحاماة في شأن تقديم طلب الترشيح، من التقييد في لائحة المحامين المتمرنين”.

وأوضحت مؤسسة الوسيط، أن التقرير الخاص دعا أيضا من خلال توصياته ومقترحاته إلى “التزام وزارة العدل بتوفير متطلبات القرب الارتفاقي في إيداع الطلبات بالنسبة لمن لا تسمح لهم ظروفهم بالإيداع المادي لملفات الترشيح المقبلة، وذلك من خلال اعتماد آلية الإيداع الإلكتروني، والاستمرار في إتاحة الفرصة لكل الممتحنين للاطلاع على أوراق الامتحان متى طلبوا ذلك”.

من جهتها، أعلنت رئاسة الحكومة عن قبولها الإيجابي والتعاطي مع التوصيات والمقترحات التي قدمها وسيط المملكة، والداعية إلى إعادة المباراة من جديد، مع حفظ حقوق الذين تجاوزوا شرط السن من المرشحين القدامى، عبر إجراءات استثنائية، مؤكدة توصلها بتقرير خاص من طرف رئيس مؤسسة وسيط المملكة، بشأن النقاش المثار حول امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، والذي تضمن مجموعة من المقترحات والتوصيات.

وقد دفعت هذه الظروف المحيطة بمباراة المحاماة العديد من الأحزاب والهيئات والشخصيات الوطنية، إلى الدعوة لإعادة الامتحان، حفاظا على العدالة وتحقيقا للمساواة بين جميع المواطنين، خاصة في ظل الاختلالات المسجلة، ومن ذلك ما صدر في هذا الموضوع عن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، وشبيبة العدالة والتنمية، وغيرها من المؤسسات والهيئات.