الزمامرة. الأسبوع

    وجه فريق المعارضة بالمجلس الجماعي للزمامرة، يوم 5 يونيو 2023، رسالة إلى عبد السلام بلقشور، رئيس المجلس الجماعي للزمامرة، وباشا المدينة، حول موضوع طلب إدراج نقط في جدول أعمال أقرب دورة للمجلس الجماعي، من أجل تفعيل قرار وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بخصوص تأهيل وهيكلة الأسواق الأسبوعية.

وجاء في الرسالة: “بناء على المادتين 40 و46 من القانون التنظيمي 113.14، وتفعيلا لقرار وزارة الداخلية حول تأهيل وإعادة هيكلة الأسواق الأسبوعية، الذي أعلن عنه في قبة البرلمان خلال جلسة الأسئلة الشفوية التي انعقدت بتاريخ 31 ماي 2023، مؤكدا على الأهمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تلعبها هذه الأسواق الأسبوعية”.

وتدعو رسالة المعارضة عبد السلام بلقشور، إلى إدراج نقط بجدول أعمال أقرب دورة للمجلس الجماعي للزمامرة، من أجل إلغاء اتفاقية الشراكة مع جماعة الغنادرة، والتي سبق المصادقة عليها من طرف أغلبية أعضاء المجلس في دورة سابقة، بموجبها تقرر ترحيل السوق الأسبوعي من الزمامرة إلى تراب جماعة الغنادرة، وأيضا تدارس سبل تفعيل قرار وزير الداخلية عبر الاهتمام بالسوق الأسبوعي ونظافته وإعادة هيكلته، مع العلم أن السوق الأسبوعي “خميس الزمامرة” كان محط مجموعة من الملاحظات والتوصيات التي أدلى بها المجلس الجهوي للحسابات في سنة 2018، خلال تفتيشه لجماعة الزمامرة في الفترة الممتدة من سنة 2011 إلى 2017، لم يتم تنفيذها لحد الآن، لأن رئيس المجلس الجماعي كان مصمما على ترحيله، وتتجلى في: عدم تحصين السوق الأسبوعي نظرا لانعدام الأبواب وغياب الحراسة وتردي السور الخارجي، انتشار الأوساخ والنفايات في كل أرجاء السوق، انعدام الإنارة العمومية، تردي الطرقات وشبكة تصريف الأمطار، تدهور منشآت المجزرة وغياب معايير وشروط الذبح السليم، واحتلال الملك الجماعي بدون ترخيص من طرف الأغيار.

من جهة أخرى، فمنذ اتخاذ أغلبية المجلس الجماعي للزمامرة قرار تحويل السوق الأسبوعي من المدينة إلى تراب جماعة الغنادرة في دورة أكتوبر 2022، عمت موجة من الاستياء العميق سكان الزمامرة والجماعات المجاورة الذين يأتون إلى هذا السوق الأسبوعي كل يوم خميس لقضاء حاجياتهم، وكذلك في صفوف العارضين بفضاءاته، لأنه مصدر رزق عدد كبير منهم ويخلق رواجا اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا كبيرا داخل المدينة، ويعتبر من الأسواق التاريخية الكبيرة بمنطقة دكالة، إذ يمتد على مساحة تقدر بـ 32 هكتارا، ويعد موردا ماليا قارا لجماعة الزمامرة، حيث يدر عليها أكثر من 600 مليون سنتيم سنويا، مع العلم أنه إذا تم تفعيل قرار وزير الداخلية، وتأهيل السوق وإعادة هيكلته، سترتفع مداخيله المالية لفائدة الجماعة.

كما تشكلت تنسيقية محلية مناهضة لترحيل السوق الأسبوعي، احتجت بشدة على هذا الترحيل، واعتبرته قرارا انفراديا للرئيس عبد السلام بلقشور، في غياب أي تواصل وحوار مع من يهمهم الأمر، لا سيما ممثلي التجار والحرفيين الذين يكترون فضاءات السوق الأسبوعي، وقد وجهت هذه التنسيقية شكايات وعرائض إلى الجهات المسؤولة، محليا وإقليميا وجهويا ووطنيا، كما تم طرح أسئلة شفوية في البرلمان على المسؤولين في الحكومة.