شبهة تبديد المال العام تلاحق أكبر مشروع لصناعة السيارات
الرباط. الأسبوع
دعا حزب التقدم والاشتراكية وزارة الداخلية إلى “وقف تبذير المال العام من قبل المجلس الجهوي لسوس ماسة”، وذلك عبر سؤال كتابي وجهه إلى وزير الداخلية، حول مدى قانونية عزم المجلس الجهوي لسوس ماسة تقديم أموال عمومية لإحدى شركات إنتاج السيارات.
وأوضح فريق الحزب بمجلس النواب، أن هناك حديثا عن توقيع مجلس الجهة لاتفاق مع إحدى الشركات المصنعة للسيارات، سيقتني بموجبها المجلس 3.8 هكتارات لصالحها، وهو ما يمثل نصف المساحة الضرورية من العقار لإنشاء مصنعها بمنطقة التسريع الصناعي بعمالة إقليم أكادير إداوتنان، وقال أنه “بتوفير وعاء عقاري صناعي بأسعار تفضيلية، ستكون الاستفادة المفترضة لهذه الشركة المحظوظة مزدوجة: استفادة سخية من مالية مجلس الجهة، ثم استفادة من سعر تمييزي بفضل تعبئة موارد مالية من الميزانية العامة للدولة”، معتبرا أن هذا يوضح الافتقار إلى الحكامة الرشيدة في تدبير المال العمومي، وعدم الأخذ بعين الاعتبار التقائية السياسات العمومية في مجال دعم الاستثمار.
وأضاف نفس المصدر، أنه “علاوة على ذلك، يبدو أن مجلس جهة سوس ماسة قد التزم بدفع 50 مليون درهم لهذه الشركة كمقابل عن خلق مناصب شغل قارة، تم تقدير قيمة كل منصب بحوالي 10000 درهم”، معتبرا أن “الدعم الذي قدمه المجلس للشركة، يكشف وجود شبهة هدر المال العام وتقديم تسهيلات تفضيلية لصالح شركات محددة دون غيرها، خصوصا إذا تم الأخذ بعين الاعتبار عدد المستخدمين المرتقبين وقيمة الأجور التي ستؤديها هذه الشركة التي لن تتعدى معظمها الحد الأدنى للأجور”.
وتساءل فريق حزب “الكتاب” عن الإجراءات التي ستتخذها وزارة الداخلية لضبط دعم المجالس الجهوية للشركات والمقاولات الخصوصية؟ وعن الإجراءات التي ستقررها بخصوص عزم مجلس جهة سوس ماسة تقديم أموال عمومية لفائدة إحدى شركات إنتاج السيارات؟
