أيت الطالب ينجح في تمرير قانون هيئة الصيادلة

الرباط. الأسبوع

    بعدما رفضت فرق الأغلبية والمعارضة مسودة مشروع القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة خلال الشهر الماضي، في سابقة في العمل البرلماني، صادقت على مشروع القانون رقم 98.18 في اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بعد إدخال العديد من التعديلات.

وتمكن وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد أيت الطالب، من الحصول على موافقة جميع النواب حول مشروع القانون الجديد، الذي ظل متعثرا منذ إحالته على البرلمان في 25 دجنبر 2019، بعد رفض مشروع المرسوم رقم 2.23.195، بسبب خلافات حول عملية تنظيم انتخابات المجلسين الجهويين للصيادلة بالشمال والجنوب.

وتضمن القانون الجديد عدة تعديلات، منها تعديل يقضي بأن تضمن الهيئة الوطنية للصيادلة، الأطباء الصيادلة من القطاعين الخاص والعام، وذلك على اعتبار أن الهيئة يجب أن تضم الجميع، لأنها تسهر على التزام الصيادلة بالقوانين ومدونة الأخلاقيات، وتسهر على تطبيق العقوبات الإدارية عليهم.

هذا، وينص المشروع على تمتيع الهيئة الوطنية للصيادلة، المحدثة بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.453 بـ”الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، ومنحها مهام المرفق العمومي في حدود اختصاصاتها والتي تقوم بها تحت مراقبة الدولة”، وينص أيضا على “تكليف الهيئة بمهام إبداء الرأي بشأن مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمزاولة مهنة الصيدلة المحالة إليها من لدن الإدارة، ووضع مدونة أخلاقيات المهنة التي تصير نافذة بموجب مرسوم وتسهر على تطبيقها وتحيينها، وإبداء الرأي حول طلبات إحداث الصيدليات والمؤسسات الصيدلية والمختبرات الخاصة للتحاليل البيولوجية الطبية التي يديرها صيادلة إحيائيون، وبصفة عامة حول جميع القضايا التي تخص الأنشطة الصيدلية”.

ومن بين المهام الأخرى التي يمكن للهيئة القيام بها، “تنظيم دورات للتكوين المستمر لفائدة أعضائها، وتنظيم تداريب للطلبة المتابعين دراستهم في الصيدلة، وكذا تنفيذ كل عملية تهدف إلى الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية التكميلية لفائدة أعضائها وذوي حقوقهم”، كما يمكن للهيئة أن “تنتصب طرفا مدنيا أمام المحاكم المختصة في كل القضايا التي تتعلق بخرق المبادئ والقواعد المنظمة لمهنة الصيدلة، مع التقيد بمبادئ الحياد أثناء ممارسة مهامها”.

أما بالنسبة للهيكل التنظيمي، فقد نص المشروع على أن “الهيئة تتكون من المجلس الوطني للهيئة الوطنية للصيادلة، ومجالس قطاعات الصيدلة، في حين تتألف هذه الأخيرة من المجالس الجهوية لصيادلة الصيدليات ومجلس الصيادلة المزاولين بالمؤسسات الصيدلية الصناعية، ومجلس الصيادلة المزاولين بالمؤسسات الصيدلية الموزعة بالجملة ومجلس الصيادلة الإحيائيين.