اتفاق جديد للفرقاء الليبيين في مدينة بوزنيقة

الرباط. الأسبوع

    توصلت الأطراف الليبية إلى اتفاق جديد في مدينة بوزنيقة، لإنهاء الخلافات السياسية بين مجلس الدولة والبرلمان الليبي حول الخارطة السياسية بالبلاد، وصياغة قوانين تتعلق بتنظيم الانتخابات واختصاصات المجالس والحكومة.

وكشف جواد السعدي، عضو اللجنة الليبية المشتركة المكلفة بصياغة القوانين الانتخابية، أن اللجنة ناقشت كافة التفاصيل، وتم حل جميع الخلافات، بالإضافة إلى الاتفاق على قانون السلطة التشريعية وقانون انتخاب رئيس الدولة.

وكشفت لجنة “6 + 6″، أن القوانين الانتخابية الجديدة في ليبيا لا تمنع أحدا من المشاركة في العملية الانتخابية، ولا تتسم بالإقصاء، بل أتاحت الفرصة للأحزاب السياسية من أجل الاضطلاع بدور أساسي في العملية الانتخابية مع دعم مشاركة المرأة بشكل فاعل في مجلسي النواب والشيوخ، وتوسيع التمثيل الإقليمي في ليبيا.

وينص القانون في مادته الثانية من الفصل الثاني، على انتخاب رئيس الدولة مباشرة من الشعب، فيما تنص المادة 12 من الفصل الرابع، على إجراء انتخابات مجلس الأمة ورئيس الدولة خلال 240 يوما من تاريخ صدور قوانين الانتخابات، كما حدد القانون نظام الحكم التشريعي، أن يكون باسم مجلس الأمة على أن يتكون من غرفتين تشريعيتين، هما مجلس النواب ومجلس الشيوخ.

وبهذا الخصوص، أكد وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة، أن مخرجات اجتماع أعضاء اللجنة المشتركة المكلفة من قبل مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين بإعداد القوانين الانتخابية، تعد “محطة مهمة في مسار البحث عن حل للأزمة الليبية، لأن الحوار أفضى إلى توافقات مهمة بشأن تنظيم الانتخابات في شقيها التشريعي البرلماني والرئاسي”.

وأوضح بوريطة، أن هذه المحطة يمكن أن تكون حاسمة إذا ما تمت مواكبتها لتطبيق كل التوافقات، ذلك لأن المجلسين هما المؤهلان للخوض في الأمور المرتبطة بالقواعد الضرورية لتنظيم الانتخابات، وأن الهيئتين الليبيتين مارستا، من خلال لجنة “6+6″، مهامهما المحددة في الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات 2016.

واعتبر الوزير أن التوافقات بين أعضاء اللجنة التي همت جوانب رئيسية من التحضير للانتخابات، استلهمت مصلحة ليبيا والممارسات الفضلى في مجال تنظيم عمليات الاقتراع، على النحو الذي يفضي إلى “انتخابات جامعة تقوم على قواعد مضبوطة وتؤدي إلى نتائج يقبلها الجميع”.