تنسيقية أساتذة المدرسة العليا بمكناس ترفض تشكيل المكتب النقابي

مكناس. الأسبوع

    اعتبرت تنسيقية الأساتذة بالمدرسة العليا للأساتذة بمكناس، في بيان لها، أن المكتب النقابي الجديد التابع للنقابة الوطنية للتعليم العالي، “فاقد للشرعية والمشروعية”، مؤكدة رفضها للمكتب الجديد، وللطريقة التي تشكل بها وما تضمنته من خروقات قانونية تجدونها بالتفصيل في الملحق رقم 1 في رسالتين موجهتين من التنسيقية باسم الأساتذة الموقعين إلى المكتب الجهوي والمكتب الوطني فيهما تفصيل لكل الخروقات القانونية التي عرفها تجديد المكتب”.

وقالت التنسيقية، أن “الدعوة إلى اجتماع تجديد المكتب جاءت من الكاتب المحلي السابق، الذي كان محالا على التقاعد منذ 31 غشت 2022، في خرق سافر للنظام الداخلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي”، مضيفة أن “عدد الحاضرين في الاجتماع لم يتجاوز 11 شخصا، قيل إن 7 منهم يتوفرون على البطائق، واتضح أن اثنين منهم لا يتوفران عليها، إلى جانب عدم الإخبار عن الجمع العام من خلال القنوات المعمول بها نقابيا، وفي مقدمة ذلك، السبورة النقابية، وبالتالي، عدم توصل مجموعة من الأساتذة بدعوة لحضور الجمع العام، وهو ما استغله الأشخاص منتحلو صفة تمثيل الأساتذة نقابيا، لتشكيل ما يسمى مكتبا جديدا وهو الأمر الذي استنكره أكثر من 30 أستاذا”.

وأضافت نفس المصادر، أن “الهدف من تشكيل ذلك المكتب بتلك الطريقة وبتلك السرعة، كان هو إقصاء بقية الأساتذة من المشاركة في الجمع العام وفي الانتخابات، واعتبار الأشخاص السبعة نصابا كافيا لتشكيل مكتب يدعي تمثيل كل الأساتذة الذين يزيد عددهم حاليا عن 60 أستاذة وأستاذا”.

واستنكرت التنسيقية “استخدام مكتب النقابة الوطنية للتعليم العالي من أجل خدمة المصالح الشخصية وتصفية الحسابات، وتشويه سمعة المدرسة العليا للأساتذة من خلال قنوات غير معمول بها نقابيا من خلال بيانات يتم نشرها دون التشاور مع الأساتذة داخل المكتب وخارجه، والتمييز بين أساتذة المؤسسة الذين طالما كانوا أسرة واحدة والتفريق بينهم بمعايير اعتباطية وعبر اتهامات باطلة لا وجود لها إلا في أوهام أصحابها”.