هل تشتغل مقالع الرمال بالجهة الشرقية وفق القانون ؟

الأسبوع. زجال بلقاسم

    بعد حادثة وفاة شخصين داخل منجم بإقليم خنيفرة، عاد الحديث بالجهة الشرقية عن الاختلالات الكبيرة والخطيرة التي تطبع عمل مقالع الأحجار والمناجم، وطرق الاستغلال، وعدم نجاعة المراقبة، وما نتج عن ذلك من انعكاسات سلبية على الساكنة والبيئة الطبيعية والبنيات التحتية والعائدات المالية.

ووفق المخططات الجهوية لتدبير المقالع، يجب أن تتقيد المناجم بأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وخاصة فيما يتعلق بالصحة والسلامة العامة والتعمير والبيئة وحماية الطبيعة والمآثر والتراث الثقافي والإنساني والحفاظ على الموارد الغابوية وموارد القنص والمناطق المحمية والأصناف النباتية والحيوانية والاستثمار الفلاحي والاستغلال الغابوي، بالإضافة إلى حماية المنابع المائية والبيئة والمواقع والآثار التاريخية، وهو ما يغيب عن بعض المقالع بالجهة الشرقية، كونها لم تقم بأسيجة لمنع دخول كل منطقة خطيرة بالمنجم والمنشآت الملحقة به، علما أن المستغل ملزم بوضع نظام لضبط الدخول إلى المنجم والمنشآت الملحقة به، كما يجب أن ينبه إلى الخطر بعلامات توضع بالمسالك المؤدية إلى موقع الاستغلال من جهة، وعلى مقربة من المناطق المسيجة، لا سيما وأن بعض المناجم غير بعيدة عن الحقول الفلاحية، مما يعني تأثرهم بحجم الضرر البيئي الذي خلفه، حيث أن عمق الحفر كبير جدا، ناهيك عن الظروف التي يشتغل فيها العمال في هذه المناجم والمقالع، إذ لا يتوفرون على حماية اجتماعية رغم أن سلامتهم الصحية والجسدية مهددة.

وفي هذا الصدد، تساءل بعض النشطاء عن مدى إقدام مستغل المنجم على التبليغ عن الحوادث التي تقع داخل المنجم، علما أن القانون يحدد 5 أيام كشرط للتبليغ عن الحادث، وعن مدى وقوف الجهات المختصة على إمكانية أن يُشكل المنجم مخاطرا ومضارا بالنسبة إلى العمال، والساكنة المجاورة له، والفلاحة، والمنابع المائية والبيئة وغيرها، مما يستوجب حمايته من مضار المقالع والمناجم، مضيفا، أن سجل تتبع الاستغلال يجب أن يتضمن على الخصوص نوعية وكميات المواد المستخرجة من المنجم، والبيانات والمعطيات التقنية والجغرافية المتعلقة بتتبع الاستغلال، وهو ما لا يقوم به مستغلو المناجم والمقالع بالجهة الشرقية، حسب قولهم.