خبراء ينصحون بمراجعة السياسة المائية في المغرب

الرباط. الأسبوع

    يطرح مشكل الماء أزمة كبيرة على الصعيد الوطني، نظرا لكثرة استعماله في العديد من القطاعات الحيوية، خاصة الفلاحة والصناعة والاستعمال المنزلي، لكن يظل القطاع الصناعي والصناعات الغذائية من أهم المجالات التي تستهلك المياه بكثرة في عملية تحويل المنتجات الزراعية أو المواد الكيميائية، مما يجعل المسؤولية ملقاة على القطاع الخاص أيضا، من أجل ترشيد استعمال المياه والمحافظة على البيئة والمياه الجوفية، وتفادي طرح المياه المستعملة في الوديان والأنهار لتجنب التلوث والتسبب في ضرر بيئي.

في هذا الإطار، تقول سلوى الزرهوني، أستاذة جامعية ورئيسة معهد الرباط للدراسات الاجتماعية، أن المغرب يعيش أزمة كبيرة فيما يخص الموارد المائية، حيث أن هناك مناطق متعددة تعرف قلة الموارد المائية، بالإضافة إلى التلوث، بالرغم من أن المغرب قام بمجموعة من السياسات والبرامج العمومية من أجل مواجهة أزمة قلة المياه وتحسين طريقة تدبيره، سواء على المستوى المجالي أو بخصوص ترشيد استهلاك المواطنين لهذه المادة الأساسية، أو من خلال وضعه لإطار قانوني وبرامج هادفة من أجل التدبير الجيد للماء، إلا أن مشكلة الماء تظل مطروحة وطنيا وأيضا على المستوى الدولي، وبالأخص في المنطقة المغاربية التي ننتمي إليها.

واعتبرت الرزهوني، أن القطاع الخاص، والمقاولة خصوصا، لها دور أساسي في المحافظة على المياه، لأنها تستعمل الماء على عدة مستويات في القطاع الفلاحي الذي يعتبر المستهلك الأول للموارد المائية بالمملكة بنسبة تصل لـ 80 في المائة، والإنتاج الزراعي، ثم استخدام المياه في عملية تحويل المنتجات الزراعية في القطاع الصناعي، مشيرة إلى أن معهد الرباط للدراسات الاجتماعية بصدد القيام بدراسة ميدانية مع المقاولات، عبر إجراء مقابلات مع ممثلين في القطاعين الصناعي والفلاحي والمجتمع المدني، للحديث وتبادل الآراء ومناقشة المشكل، والبحث عن حلول جماعية للخروج  بنتائج وتوصيات تقدم للمتدخلين.

بدوره، أكد الأستاذ المهدي لحلو، الرئيس الشرفي للجمعية المغربية للعقد العالمي للماء، أن نقصان الماء في السنوات الأخيرة أصبح من الإشكالات البارزة داخل المجتمع ووسط القطاع الخاص والفاعلين الاقتصاديين والفلاحيين، أن النقاش والاقتراحات تصب نحو ضرورة المحافظة على الماء وتحسين استعماله في القطاع الفلاحي في ظل تراجع المخزون إلى مستوى أقل من 50 و40 في المائة، مشددا على أهمية دور المستثمرين في تخفيف التلوث الناتج عن الأنشطة الصناعية والفلاحية والذي يمس المياه الجوفية ومياه الوديان والبحيرات، مع عقلنة التسيير العمومي للقطاعات المرتبطة بالماء مثل الفلاحة والصناعة والسياحة.

وأكد نفس المتحدث على ضرورة مراجعة السياسة الفلاحية المتبعة منذ سنة 2008، ارتباطا مع الوضعية التي وصل إليها المغرب اليوم في مجال الماء، ومراجعة الزراعات التي تستهلك كميات كبيرة من المياه، مع الاستجابة لبعض الحلول التي تساهم في الحفاظ على الموارد المائية مثل إعادة التشجير في الغابات والمناطق القريبة من السدود، والقيام بحملة وطنية لتغطية قرابة 20 في المائة من التراب الوطني بالأشجار، اعتبارا للدور الهام الذي تلعبه الغابة في الحفاظ على المياه والتربة، والأمن الغذائي.

من جانبها، تقول الباحثة إيمان النية، أن مسؤولية تدبير الماء لا يجب أن تقع على فرد واحد أو قطاع بعينه، بل لابد من إشراك جميع الممثلين من الجامعات والجمعيات الحقوقية والقطاع الخاص والقطاعات الحكومية، وذلك بهدف الحماية والحفاظ الفعلي على الثروة المائية بطريقة فعالة، سواء على صعيد القطاعات المعنية، أو على المستوى القانوني والمؤسساتي.