تهميش مقترحات قوانين يثير سخط المعارضة في البرلمان

الرباط. الأسبوع

    لازالت فرق المعارضة تعاني صعوبات كبيرة مع مكتب مجلس النواب من أجل تفعيل مقترحات القوانين التي تقدمت بها لبرمجتها في جدول أعمال المجلسين وضمن أشغال اللجان، رغم أن الفصل العاشر من الدستور يمنح لها حق المشاركة في مسطرة التشريع.

ودعت المعارضة مجلس النواب ورؤساء اللجان النيابية، إلى النظر في دراسة ومناقشة مقترحات القوانين التي تقدمت بها العديد من الفرق النيابية، والتي لازالت مجمدة وتنتظر الخروج من رفوف خزانة مكتب مجلس النواب، خاصة وأن هناك جملة من القوانين التي تتعلق بعدة قطاعات حكومية ومجالات أخرى تعرف بعض الإشكالات التي تحتاج إلى معالجة قانونية.

وقد تمت إثارة مسألة تأخر مقترحات القوانين التي تقدمت بها الفرق النيابية والمعارضة خصوصا، خلال الجلسة العامة التي ترأسها محمد أزوين، النائب الخامس لرئيس مجلس النواب، حيث دعا إلى النظر في مقترحات القوانين التي تتطلب وقتا يفوق الآجال المحددة.

هذا، وتنص المادة 176 من القانون الداخلي لمجلس النواب، على إحالة مقترحات القوانين المقدمة من لدن النائبات والنواب على الحكومة عشرة أيام قبل إحالتها على اللجان الدائمة المختصة، ثم يمكن للجنة المختصة برمجة دراستها.