نورالدين هراوي. سطات

    بعد أول جلوس له على مكتب رئاسة جامعة الحسن الأول بسطات، راسل وعلى عجل، عبد اللطيف مكرم، الإطار الأكاديمي والجامعي المعين حديثا، عبد اللطيف الميراوي وزير التعليم العالي، بعد أن ربط الاتصال به هاتفيا، من أجل أن يبعث لجنة وزارية من هيئة التفتيش للوقوف على ملف خطير، مرتبط بالفساد المالي، واستفادة بعض الطلبة من المنحة الجامعية رغم حصولهم على شهادة الإجازة ومغادرتهم للجامعة، وهو ما سيفتح باب ملفات فساد أخرى تطفو على سطح الفضائح من حين لآخر بكلية الحقوق والاقتصاد بالأساس، بعدما سبق أن تورطت جامعة سطات في ملفات الفساد المستشري وصلت إلى ردهات المحاكم تحت عنوان “الجنس مقابل النقط” و”تزوير الشواهد والديبلومات” لكل متعثر في مساره الدراسي، أو موظف يحلم بالترقية السريعة.

وحسب مصادر محلية، فقد حلت مؤخرا لجنة تفتيش وزارية رفيعة المستوى إلى مقر الجامعة قصد التحقيق في ملفات بعض الطلبة واستفادتهم من المنح الجامعية رغم حصولهم على الشواهد الجامعية واستكمال مسارهم الجامعي وانتفاء الصفة الجامعية عنهم، وهو الملف الذي فجرته بعض النقابات في وجه الرئيس مكرم بعد أن تداولته في اجتماعات سابقة مع الكاتب العام للوزارة ومدير الموارد البشرية، وأضافت أن هؤلاء الطلبة ظلوا يستفيدون من الأموال العمومية للدولة رغم تخرجهم وتوظيفهم بذريعة أن بعض المواد لم يحصلوا فيها على المعدلات، ولا زالت محسوبة عليهم في لائحة “الراطرباج” رغم حصولهم على المعدلات العامة للنجاح، حيث سهل لهم بعض الموظفين الفاسدين في إطار التلاعب بالنظام المعلوماتي عملية تمديد الاستفادة في خرق سافر للقانون.

وتقول ذات المصادر، أن الرئيس مكرم لا يريد للفساد بكل أصنافه أن يبقى مستشريا ومتوغلا في مفاصل الجامعة السطاتية، ويسعى لأن يستأصله حتى لا يتحول إلى أخطبوط يصعب محاربته، مما عجل بإعفاء الرئيسة السابقة التي تركت العديد من الملفات تفوح منها رائحة الفساد، وظلت تتفرج عليها رغم توصلها بشكايات في أكثر من ملف، إلى أن أطيح بها بعدما تحولت الملفات إلى قضايا، تضيف نفس المصادر.