محاولة تحريك ملف البرلماني العربي المحرشي

الرباط. الأسبوع

    لا زال ملف البرلماني ورئيس المجلس الإقليمي لوزان، العربي المحرشي، والمتعلق بوجود شبهة اختلالات مالية وتجاوزات، يثير الجدل بسبب التأخير الحاصل في التحقيق، حسب محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، والذي قال: “مرت أزيد من ثلاث سنوات على البدء في البحث القضائي في هذه القضية دون أن تظهر نتائجه لحدود الآن، وهو ما جعلنا في الجمعية ننبه في أكثر من مناسبة إلى كون طول مدة إنجاز المساطر القضائية ذات الصلة بجرائم الفساد ونهب المال العام، يشكل تقويضا للقانون والعدالة، فضلا عن كونه يشكل هدرا للزمن القضائي ويقوي الشكوك حول النجاعة القضائية وسواسية الناس أمام القانون”.

وأوضح الغلوسي، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء استمعت إليه يوم 20 نونبر 2020، بصفته رئيسا للجمعية المغربية لحماية المال العام تنفيذا لتعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، وذلك على خلفية شكاية الجمعية تتعلق بوجود شبهة اختلالات مالية وقانونية وتدبيرية بالمجلس الإقليمي لوزان في عهد رئيسه العربي المحرشي، البرلماني باسم حزب الأصالة والمعاصرة، مضيفا أن هناك “وقائع لها صلة بتدبير الصفقات العمومية وسندات الطلب ودعم الجمعيات والمحروقات وأجور الموظفين والهاتف وغيرها”، وأضاف: “بعد ذلك انكبت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على الاستماع إلى مجموعة من الأشخاص وحجز مجموعة من الوثائق ذات الصلة بالقضية، وهي القضية التي أنجزت بخصوصها كل من المفتشية العامة لوزارتي الداخلية والمالية، تقريرا يتضمن اختلالات جسيمة ترتقي إلى درجة المخالفات الجنائية ومعاقب عليها بمقتضى القانون الجنائي”.

وتساءل الغلوسي: “هل سيتدخل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط لتحريك المياه الراكدة وحلحلة القضية وفرض احترام القانون ومتابعة المتورطين في هذه القضية طبقا للقانون؟”.