تحت الأضواء | الملفات التي فشل فيها الوزير بنموسى

الرباط. الأسبوع

    أكد عبد الله غميمط، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، أن هناك عدة نقاط خلافية وخطوط حمراء جعلت نقابته التعليمية من النقابات الأكثر تمثيلية ترفض التوقيع على اتفاق 14 يناير مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، من أبرزها مسألة إدماج الأساتذة والأستاذات المفروض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية، معتبرا أن الحل الذي جاءت به الوزارة يبقي التعاقد قائما داخل المنظومة التربوية، ويظل جزئيا، وبالتالي، يبقي على الاحتقان وسط الشغيلة التعليمية.

وقال نفس المصدر، أن الملفات التي تم التداول فيها مع الوزارة الوصية لا يوجد فيها وضوح أو حلول تقطع مع الاحتقان والضرر الذي يمكن أن يلحق هذه الفئات، من بينهم “الأساتذة المبرزون”، بحيث لا يوجد تجاوب مع مطلب إخراج النظام الأساسي طبقا لاتفاق 19 يناير 2011، ومع مطلب المقصيين من خارج السلم والترقية إلى الدرجة الممتازة بأثر رجعي إداري ومالي، ثم ملف “الزنزانة 10” أو الأساتذة الموظفين في السلم 9 المحصورين بين سنوات 1994 حتى 2013، وكذلك الأساتذة في سلم 11، مشيرا إلى أن هناك أيضا ملف المستشارين في التوجيه والتخطيط، الذين يحتجون لأن الوزارة لم تستجب لمطلب تغيير إطار الممارسين وتوحيد الإطار، ثم ملف أطر الإدارة التربوية فوج 22 و24، وملف ضحايا النظامين الذين لم يستفيدوا من مرسوم 2019، والذين يطالبون بالإنصاف، وأطر الإدارة التربوية، والمدرسين والمدرسات الذين تقاعدوا والمستوفين لشروط الترقية، والذين لم يذكروا في الاتفاق ولا في أجندة الوزارة.

وأضاف المصدر ذاته، أن التعليم الأولي من الملفات التي لم تدرج في الحوار القطاعي، على اعتبار أنه وضع رهن التدبير المفوض لدى الجمعيات، رغم أن التعليم الأولي حسب شعار الوزارة وخارطة الطريق ومجموعة من الإجراءات والمذكرات، تعتبره رافعة أساسية لبناء التعليم، ومنظومة تحظى بمصداقية لدى المواطن المغربي ولها مكانة ضمن الأنظمة التعليمية العالمية، مشددا على ضرورة إصلاح التعليم الأولي وإنهاء مرحلة التدبير المفوض الممنوح للجمعيات، حتى تتحمل الوزارة الوصية المسؤولية ويتم إدماج المربيات والمربين داخل الوظيفة العمومية.

وحسب عبد الله غميمط، فإن سبب عدم توقيع الجامعة الوطنية على الاتفاق مع الوزارة، لأنه لا يستجيب للإشكالات والمعيقات التي تعيشها المنظومة التعليمية، والوزارة لم توجه الدعوة إلى الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي من أجل المشاركة في اللقاءات التي عقدتها مع بقية النقابات، منها لقاء 24 مارس و25 أبريل، واللقاءات الثلاث المتعلقة باللجن التقنية في شهر ماي، بالإضافة إلى إقصاء هذه النقابة من جلسات النقاش حول النظام الأساسي والمراسيم التطبيقية والملفات، التي تم الاتفاق عليها في اتفاق 18 يناير، أو التي وردت في الخطوط العريضة في اتفاق 14 يناير، وقال: إن الوزارة مصرة على مصادرة مجموعة من الاقتراحات المتعلقة بالنظام الأساسي، والتي طرحت في أشغال اللجن التقنية التي شاركت فيها النقابات وشددت على ضرورة أن يكون النظام في إطار الوظيفة العمومية، مؤكدا على أن هذا النظام يجب أن يحافظ على المكتسبات السابقة المتعلقة بالترقي حتى تبقى بعيدة عن منطق معايير المقاولة الواردة الآن في خارطة الطريق وفي تصور الوزارة، الذي يعتبر تصورا للبنك الدولي وتصورا للمؤسسات الدولية، مبرزا وجود خلاف آخر على مستوى الهيئات بالقطاع، بعدما كانوا خمس هيئات تم تقليصهم إلى ثلاثة بمبررات غير منطقية، لتجد العديد من الفئات نفسها في هيئات لا تناسبها وغير مقبولة، مثل هيئة التوجيه والتخطيط، التي كانت مستقلة يراد تقسيمها إلى هيئتين (التربية والتعليم ثم التدبير الإدري والإدارة التربوية)، لهذا يرفض المستشارون هذا التقسيم ويتمسكون بوحدة الهيئة واستقلالها.

واعتبر نفس المصدر، أن الأمور تسير في اتجاه تكريس عدم الثقة في الوزارة وفي مخططاتها وشعاراتها، وبالتالي، تكريس الأزمة المدرسية العمومية، وأيضا تكريس أزمة السياسة التعليمية في بلادنا، التي تبقى أزمة ذات أبعاد تربوية، فهي بالدرجة الأولى أبعادا سياسية حقيقية، بمعنى أن المدرسة تحت رحمة السياسيين وتحت رحمة أصحاب القرار السياسي، من أجل أن تنتقل من فضاء التوزيع العادل إلى فضاء يكون في خدمة المقاولة والرأسمال المحلي والوطني، وأشار إلى أن الأمور بخصوص الحوار القطاعي مع الوزارة الوصية متعثرة من خلال الإشكالات المطروحة، منها السرية والكولسة التي تحيط بالاجتماعات بين النقابيين وممثلي الوزارة، وليس فيها أي تقدم على النحو الذي يأمل إليه النقابيون، منتقدا الأحكام الصادرة في حق الأساتذة المفروض عليهم التعاقد، وغياب الشفافية والوضوح في بناء نظام أساسي متقدم على النظام الأساسي لسنة 2003، على مستوى الحقوق وأساسا الواجبات.