الرباط. الأسبوع

    رفض وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت الاتهامات الموجهة إلى الوالي محمد اليعقوبي ورجال السلطة بخصوص “التعسف والشطط في استعمال السلطة من قبل بعد رجال وأعوان السلطة تجاه المواطنين والنشطاء الحقوقيين خلال عملية إعادة إيواء قاطني دور الصفيح في عمالة الصخيرات تمارة”.

ودافع لفتيت في رده على النائبة نبيلة منيب عن حزب الاشتراكي الموحد، عن الوالي اليعقوبي ورجال السلطة والمقاربة التي تنهجها وزارة الداخلية فيما يخص عملية القضاء على دور الصفيح على مستوى عمالة الصخيرات تمارة، التي تعرف وجود أكثر من 30 ألفا من دور الصفيح، بهدف نقل الساكنة إلى شقق سكنية صالحة للسكن، مشيرا إلى أن عملية الإحصاء التي أشرفت عليها السلطة المحلية تمت في ظروف جيدة دون إقصاء أي طرف، سواء السكان أو ذوي الحقوق من عملية الاستفادة من إعادة الإيواء.

وقال لفتيت: “السلطات المحلية قامت بعمل جبار داخل عمالة إقليم الصخيرات تمارة، التي توجد فيها 30 ألف دار صفيحية، واليوم يمكن القول أننا تمكنا تقريبا من التغلب عليها، واستطعنا أن نسكن الناس في دور صالحة للسكن، بمساعدة جميع المتدخلين على رأسهم وزارة السكنى والتعمير والمالية، والعملية غادية على أحسن ما يرام”، مضيفا: “نحن نتعامل مع قاطني دور الصفيح، سواء كانوا من الݣيش أم لا، فهذا لا يطرح بالنسبة إلينا إشكالا، لأننا نتعامل مع الناس المحصيين كساكنة دور الصفيح وهم يستفيدون على قدم المساواة من الدور الصالحة للسكن”.

وأوضح وزير الداخلية، أن هناك فرقا كبيرا بين ملف ساكنة الكيش ودور الصفيح، حيث يتم التعامل مع الساكنة المحصاة في إطار برنامج محاربة السكن الصفيحي دون حرمان ذوي الحقوق من حقهم في الاستفادة من الأرض في حالة بيعها أو تفويتها، مؤكدا حرص الوزارة على صيانة حقوق ساكنة ﯕيش الأوداية والجماعات السلالية وذوي الحقوق حتى في حالة انتقالهم أو ترحيلهم.