فعاليات مهنية ترفض منطق “الوزيعة” في أكادير 

أكادير. الأسبوع

    انتقدت فعاليات اقتصادية ومهنية في القطاع السياحي بمدينة أكادير، طريقة إعداد مسودة مشروع هيكلة المكتب الإداري للمجلس الجهوي للسياحة، الذي وضعته اللجنة المؤقتة المكلفة بتسيير شؤون المجلس حاليا.

ورفض هؤلاء المهنيون إقصاء عدة مؤسسات سياحية مهمة وتقليص تمثيلية مؤسسات أخرى داخل مكتب الإداري، بينما تمت مضاعفة تمثيلية الفنادق السياحية إلى درجة جعلتها تهيمن على معظم المقاعد بحوالي 17 مقعدا، بما يشكل نسبة تقارب 90 في المائة من المقاعد المخصصة للمكتب الإداري للمجلس الجهوي للسياحة، واستنكروا طريقة توزيع المقاعد على المؤسسات، حيث تم تقليص تمثيلية مؤسسات مثل غرفة التجارة والصناعة والخدمات التي منح لها مقعد واحد، ومكنت المطاعم السياحية بمقعد مماثل، بينما تم إقصاء تجار الصناعة التقليدية (البازارات) والصناعة والنقل السياحي وسيارات الأجرة بصنفيها من هذه التمثيلية.

ورفضت جمعية أرباب المطاعم السياحية بولاية جهة سوس، هذه الطريقة في توزيع التمثيليات داخل المجلس الجهوي للسياحة، مطالبة بمضاعفة تمثيليتها بأكثر من مقعد، خاصة وأنها تضم حوالي 80 مطعما، وبتخصيص أكثر من مقعد لهذه المؤسسة التي تشغل أيدي عاملة كثيرة وتدر أموالا على خزينة الدولة وتساهم في المطعمة والتنشيط السياحي.

بدورها، رفضت غرفة التجارة والصناعة والخدمات، خلال جمعها العام، تحجيم وتقليص دور مؤسسة الغرفة من خلال تخصيص مقعد واحد فقط لها مع أنها مؤسسة فاعلة في الاقتصاد المحلي والجهوي، ومحتضنة لممثلي عدة أنشطة سياحية كالبازارات وسيارات الأجرة بصنفيها والمطاعم السياحية ولمقر المجلس الجهوي للسياحة، وطالبت بالرفع من عدد مقاعدها، لعدة حيثيات، منها “عدم تغيير مضامين الفقرة الأولى من المادة 15 وتركها على حالها دون إضافة العبارة التي تخص فئة معينة من أعضاء مجلس الإدارة دون غيرها، مما من شأنه أن يفتح الباب أمام تأويلات وقراءات مختلفة.”