أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعـي غاضبون من رئيسهم الشامي

الرباط. الأسبوع

    يعم استياء كبير في صفوف الأعضاء الجدد الذين تم ترشيحهم من طرف الهيئات المعنية بعضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي يرأسه الوزير السابق أحمد رضا الشامي، وذلك بعد أن تأخر هذا الأخير في المناداة على هؤلاء الأعضاء الجدد لشغل مناصبهم كما وقع مؤخرا مع المجلس الأعلى للتربية والتكوين.

وفي هذا الصدد، نشير إلى أنه قد مرت أكثر من 15 شهرا على توصل النقابات الثلاث الأكثر تمثيلية، من طرف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل، يونس السكوري، وكذا من طرف رئيسي مجلس النواب ومجلس المستشارين، بمراسلات تدعوهم إلى تقديم أسماء المرشحين والمرشحات لعضوية المجلس، وذلك وفقا لنتائج الانتخابات الخاصة بالمأجورين التي جرت بتاريخ 5 أكتوبر 2021 والتي منحت لنقابة الاتحاد المغربي للشغل 11 مقعدا داخل المجلس الاقتصادي والاجتماعي، و8 مقاعد لنقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، في حين منحت للكونفدرالية الديمقراطية للشغل 5 مقاعد داخل نفس المجلس.

وتجدر الإشارة إلى أن الأجهزة القيادية لهذه المركزيات النقابية، توصلت بهذه المراسلات خلال شهر فبراير 2022، وردت عليها في حينه، لكن إلى حدود اليوم لم يبادر رئيس المجلس رضا الشامي، إلى دعوة الأعضاء الجدد لمزاولة المهام المسندة لهم، سواء تعلق الأمر بممثلي النقابات، أو بممثلي فئة الخبراء والهيئات والجمعيات المهنية، وكذا الهيئات والجمعيات النشيطة في مجال الاقتصاد الاجتماعي والعمل الجمعوي، علما أن المجلس الحالي استوفى أكثر من ولايتين المنصوص عليهما في القانون المنظم له (كل ولاية تمتد لخمس سنوات)، حيث مر على تعيين أعضائه وعضواته أكثر من 12 سنة (تاريخ التعيين 21 فبراير 2011).

من جانب آخر، يسود نوع من الارتباك الحكومي بخصوص اختيار مكونات المجلس الاقتصادي والاجتماعي وتاريخ تجديده، حيث سبق وأصدرت حكومة العثماني مرسوما بالجريدة الرسمية بتاريخ 21 نونبر 2019 تحت رقم 6832 تحدد فيه تركيبة المجلس وأسماء الجمعيات والفيدرالية المهنية التي وقع عليها الاختيار لعضوية المجلس، حيث كان يفترض الإقدام على عملية التجديد في غضون 2019، لكن شيئا من ذلك لم يحصل، وظل الأعضاء والهيئات المعنية تنتظر إلى حدود اليوم دعوة أحمد الشامي.

إلا أنه وبتاريخ 17 فبراير 2022، ستصدر حكومة أخنوش في مجلسها الحكومي المنعقد في نفس اليوم، مرسوما جديدا تحت رقم 2.21.1097، اقتصر على إعادة النظر في توزيع المقاعد الخاصة بفئة النقابات والبالغ عددها 24 مقعدا، في حين لم تتم الإشارة إلى أسماء وأعداد الهيئات الأخرى التي تحظى بعضوية المجلس الاقتصادي، وقد تم بمقتضى هذا المرسوم اختيار مجموعة من الجمعيات والتعاونيات والهيئات الجديدة لعضويته كما هو الشأن بالنسبة لجمعية حنان لرعاية الأطفال المعاقين، وجمعية أمل لمرضى القصور الكلوي، وجمعية المبادرة للتضامن الاجتماعي، والجامعة المغربية لحماية المستهلك، جمعية شباب للتنمية المستدامة، اتحاد تعاونيات النسائية لإنتاج وتسويق زيت أركان “تيسالوين” بأكادير، شبكة المغرب للمقاولة، جمعية إنجاز المغرب، الاتحاد الوطني للتعاونيات الفلاحية المغربية، النقابة الوطنية للتجار، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وغيرها، ويتخوف مرشحو ومرشحات هذه الهيئات أن تتم إعادة النظر في لائحة الهيئات الواردة أسماؤها في المرسوم المشار إليه أعلاه.

هذا مع العلم أن القانون المنظم للمجلس، نص على تعيين مجموعة من الأعضاء بالصفة، ويتعلق الأمر برؤساء ومديري 17 مؤسسة وهيئة عمومية (المندوبية السامية للتخطيط، بنك المغرب، مؤسسة الوسيط، مجلس الجالية المغربية، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مكتب التكوين المهني، المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، المجموعة المهنية للأبناك، المجلس الوطني لحقوق الإنسان… إلخ).

للتذكير، فإن مهام واختصاصات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي كما وردت في المادة الثانية من القانون 128.12 المنظم للمجلس، تتلخص في الإدلاء برأيه في التوجهات العامة للاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة، وتحليل الظرفية وتتبع السياسات الاقتصادية والاجتماعية الوطنية والجهوية والدولية وانعكاساتها على الوضع المحلي، وكذا تقديم اقتراحات في مختلف الميادين الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتيسير وتدعيم التشاور والتعاون بين الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين، والمساهمة في بلورة ميثاق اجتماعي، بالإضافة إلى إنجاز دراسات وأبحاث في الميادين المرتبطة بممارسة صلاحياته.

ويمكن للحكومة ومجلسي البرلمان، أن يحيلوا على المجلس مشاريع ومقترحات القوانين ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ولاسيما الرامية منها إلى تنظيم العلاقات بين الأجراء والمشغلين، وإلى سن أنظمة للتغطية الاجتماعية.