مركز يتهم الحكومة بالفشل في تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية

الرباط. الأسبوع

    صدر تقرير عن مركز الحوار العمومي والدراسات المعاصرة، يكشف فشل الحكومة في تنزيل مضامين القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.

وحسب التقرير، فإن الحكومة لم تدمج بعد تدريس اللغة الأمازيغية في مستويات التعليم الثانوي الإعدادي، والثانوي التأهيلي والتكوين المهني كما تنص على ذلك المادة 4 (الفقرة الثانية) من القانون التنظيمي رقم 26.16، ولا في برامج محو الأمية والتربية غير النظامية (المادة 7)، إلى جانب عدم تأكيدها على مراعاة استعمال اللغة الأمازيغية ضمن معايير توزيع الدعم العمومي الموجه للصحافة المكتوبة والرقمية.

وأكد التقرير أن الحكومة لم تقم بما يلزم من أجل استفادة جميع القطاعات العمومية والمؤسسات والهيئات العمومية والمنتخبة من عملية الترجمة إلى الأمازيغية لمحتوى اللوحات وعلامات التشوير المتواجدة بمقراتها والفضاءات التابعة لها، إلى جانب أنها لم تعمل على التفعيل الكامل للمادة 24 من القانون التنظيمي والتي تنص على التزام الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية وسائر المرافق العمومية بتوفير بنيات للاستقبال والإرشاد باللغة الأمازيغية، إضافة إلى استمرار غياب تعميم الخدمات الصوتية باللغة الأمازيغية، إلى جانب اللغة العربية، لإرشاد وتوجيه المواطنين في المرافق العمومية.

وأوصى التقرير بضرورة التسريع بإحداث اللجنة الاستشارية الوطنية واللجان الاستشارية الجهوية التي تعنى بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، مع الحرص على أن تراعي في تشكيلتها ما تم الالتزام به في البرنامج الحكومي، ودعا إلى الدفع في اتجاه الرفع من الحصص الزمنية المخصصة للنشرات الإخبارية باللغة الأمازيغية بتنويعاتها اللغوية الثلاث: تريفيت وتشلحيت وتمزيغت، والرفع من نسبة الاعتماد في الوصلات الإعلانية السمعية البصرية والإعلانات المطبوعة والرقمية على الأمازيغية بتنويعاتها اللغوية الثلاث.