الرباط. الأسبوع
دعا الدكتور صبح الله الغازي، عضو المكتب المركزي لمنظمة “مغرب إفريقيا”، الفقيه الدستوري والعضو السابق في المجلس الدستوري (المحكمة الدستورية حاليا)، إلى تعديل الدستور للتخفيف مما سماه “التضخم المؤسساتي” الذي تعاني منه هيئات الحكامة.
وقد تساءل الغازي، خلال ندوة نظمتها الجمعية المغربية للقانون الدستوري، نهاية الأسبوع الماضي بالرباط، عن المسوغ لتخوف البعض من الدعوة إلى تعديل الدستور، بينما يجب التعاطي مع الوثيقة الدستورية على ضوء واقع الممارسة السياسية، ونبه إلى عدة “اختلالات تعرفها هيئات الحكامة”، وهو ما يغذي التخمينات بكون دسترتها تظل “مجرد ريع”، خاصة وأن بعضها يستنزف خزينة الدولة دون جدوى، مما يطرح سؤال حكامة صرف المال العمومي، كما أنها تكون وراء ضياع الزمن السياسي للبرلمان والحكومة، بسبب تمطيطها للمسطرة التشريعية وتهريبها للنقاش إلى خارج أسوار البرلمان، وتطرح أيضا إشكالية “المشروعية التكنوقراطية” لمناولتها الأعمال الموكولة لها إلى مكاتب دراسات أجنبية لا تعرف الواقع المغربي.
كما أن التوصيات الصادرة عنها “لا يتم التفاعل معها باعتراف من رؤساء بعض الهيئات”، وأرجع الدكتور الغازي سبب ذلك إلى “جماعات ضغط داخل الإدارة المغربية تحاول تجميد اختصاصات هذه الهيئات وتحويلها إلى مؤسسات شكلية يتم بها تأثيث المشهد الدستوري والسياسي”.
هذا، وينص دستور 2011 على ثلاثة أصناف من هيئات الحكامة: الصنف الأول، يتعلق بحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، وضمنه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مؤسسة الوسيط، مجلس الجالية، هيئة المناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز، ويتعلق الصنف الثاني بالحكامة الجيدة والتقنين، وضمنه الهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري، مجلس المنافسة، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، فيما يتعلق الصنف الثالث بالنهوض بالتنمية البشرية المستدامة والديمقراطية التشاركية، وضمنه المجلس الأعلى للتربية والتكوين، المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، والمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي.
