مطالب لوزير الداخلية بفتح تحقيق في مشاريع تنموية ببن جرير

بن جرير. الأسبوع

    طالب المكتب المحلي للحزب الاشتراكي الموحد بمدينة بن جرير، في مراسلة إلى وزير الداخلية، بفتح تحقيق في اختلالات رصدها في عدد من المشاريع التنموية بالمدينة، وأسباب فشلها والتدخل العاجل لحسم أمر الإفراج عن المشاريع المنجزة وتمكين ذوي الحقوق منها، والقطع مع سياسة المزاج السياسي للفاعل الإداري.

وقال فرع الحزب الاشتراكي في شكايته، أنه راسل مختلف المؤسسات الدستورية المعينة والمنتخبة، سواء على المستوى المحلي أو على المستويين الإقليمي والجهوي، بدء بالمجلس الجماعي لابن جرير مرورا بعمالة إقليم الرحامنة، وصولا إلى ولاية جهة مراكش أسفي، وأوضح أن الموضوع يتعلق بالعديد من الاختلالات تهم بعض المشاريع التنموية بمدينة ابن جرير، وهي الاختلالات التي كانت موضوع مراسلات عديدة للمكتب المحلي للحزب الاشتراكي الموحد بإقليم الرحامنة، إلى مختلف المؤسسات، دون الحصول على أي جواب منها.

وكشف نفس المصدر، عن بعض المشاريع المتوقفة، التي كان الهدف منها تجنيب مدينة بن جرير لجملة من المظاهر غير الصحية، من أهمها بناء الأسواق النموذجية قصد التخفيف من معاناة المواطنين، والتقليص من ظاهرة احتلال الملك العمومي، إلا أن الملاحظ أن تلك المآسي لازالت مستمرة بسبب “الخروقات” التي وقعت في إنجاز تلك الأسواق.

وانتقد المكتب المحلي لحزب الاشتراكي الموحد تقاعس المسؤولين المحليين في معالجة مشاكل المدينة، وتنفيذ المشاريع وفق قواعد دفتر التحملات، ومحاربة احتلال الملك العمومي، والعربات المجرورة، مشيرا إلى أن الأسواق النموذجية ليست فقط المشاريع الوحيدة التي تعرف مشاكل، بل إن الأمر يتعلق أيضا بالمركز الثقافي الذي لا يتوفر على قناة الربط بشبكة المياه، وغياب قاعة عروض كبرى، لافتا إلى انتظار المواطنين الاستفادة من المحلات التجارية التي تم تشييدها لأزيد من 10 سنوات، والتي لم يتم الإفراج عنها، وهي التي كانت ستحل عددا من المشاكل الهيكلية التي تعاني منها كثير من الأسر الفقيرة، وهو ما يعيد طرح سؤال تورط الفاعل الإداري والترابي في حسابات السياسة وما يتعلق بها من ولاءات لأحزاب بعينها دون أخرى، يقول نفس المصدر.