جهات

شواهد “مشبوهة” تجر رئيس جماعة قصر المجاز إلى التحقيق

الأسبوع. زهير البوحاطي

    شواهد إدارية ليست من اختصاص الجماعات الترابية، ورغم ذلك، فإن العديد من الجماعات بجهة الشمال صارت تحطم رقما قياسيا في منح هذه الشواهد، خصوصا المتعلقة بالأراضي وتقسيمها وتحفيظها، مما عرض العديد من المواطنين لعملية نهب وسرقة أراضيهم بشواهد إدارية صادرة عن المصالح الجماعية، وهذا ما وقع بالجماعة الترابية القصر المجاز التابعة لعمالة الفحص أنجرة، حيث منحت هذه الجماعة شهادتين إداريتين(..)، الشهادة الأولى تحمل توقيع رئيس الجماعة، والشهادة الثانية تحمل توقيع النائب الأول للرئيس، وهذه الشهادة سلمت لشخص استفاد منها ملحقا أثرا بليغا أضر بأصحاب الحق لفائدة الشخص المسلمة له، ومنذ التاريخ الذي سلمت فيه هذه الشهادة والمتضرر يقوم بتوجيه العديد من الشكايات والتظلمات إلى الجهات الوصية والمسؤولة، وبتاريخ 15 فبراير 2018، يعيد المتضرر مكاتبة رئيس الجماعة طالبا منه الجواب على مراسلته بدل اعتماد التسويف.

وبتاريخ 28 فبراير 2018، يرد عامل الفحص أنجرة على مراسلة الضحية المنهوبة أرضه جوابا على شكايته المسجلة بكتابة الضبط للعمالة تحت رقم 2794 والمتوصل بها بتاريخ 2018.12.19، كما قام بتاريخ 2021.08.02 بمراسلة عامل الإقليم، حيث يؤكد المتضرر عزمه على رفع دعوى أمام المحكمة الإدارية لرفع طلب إلغاء قرار إداري وفقا لأحكام المادة 8 من القانون 90.41 بخصوص الشهادة المذكورة، باعتبار أن تحديد مساحة عقار ليس من اختصاص الجماعة الترابية، وذلك بعدما توجه المتضرر بشكاية بالتزوير في مستندات واستعمالها في الاستيلاء على عقار أمام النيابة العامة بطنجة، سجلت تحت رقم 844/3101/2021، في مواجهة الرئيس السابق لجماعة قصر المجاز وأيضا في مواجهة الرئيس الحالي في انتظار إحالتها على العدالة.

تتمة المقال بعد الإعلان

ولأن الضحية لم يستسلم من المطالبة بحقه، توجه بتاريخ 27 يونيو 2022، بشكاية إلى المفتشية العامة لوزارة الداخلية، وتلقى جوابا عنها من عامل إقليم الفحص أنجرة يخبره أن شكايته أصبحت موضوعا معروضا على القضاء كشكاية مباشرة في الملف عدد 105/22 بالنيابة العامة بطنجة، التي أحالتها بدورها على قاضي التحقيق الذي أصدر أمر بالحضور في تاريخ 2023.03.09 لمتهمين، وفقا لمقتضيات المواد 144 و470 و486 من قانون المسطرة الجنائية، ويتعلق الأمر بكل من الرئيس السابق، والرئيس الحالي، للمثول أمام مكتب قاضي التحقيق في القضية بناء على اقتناع المفتشية العامة لوزارة الداخلية بجدية شكاية المتضرر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى