جهات

شكايات بالجملة على غلاء فواتير الكهرباء بسطات

نور الدين هراوي. سطات

    فوجئت معظم ساكنة سطات مؤخرا، بالزيادة الملتهبة في فواتير الكهرباء، الأمر الذي أثار استياء وتذمر المتضررين، خاصة وأن هذه الزيادة التي هي في منحنى تصاعدي، أصبحت موضع انتقادات عارمة وبشدة على مواقع التواصل الاجتماعي، لكونها تمس جيوب شريحة كبيرة من الأسر البسيطة والفقيرة التي هي مكتوية أصلا بغلاء الأسعار، والظرفية سوسيو-اقتصادية الصعبة، والوضعية الاجتماعية الهشة التي يعيشها عموم المواطنين في ظل الأزمة الدولية وانعكاساتها على الجميع.

وفي هذا السياق، استنكر رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذه الزيادات المرتفعة في فواتير الكهرباء، واعتبروها غير معقولة، والمبرر كالعادة ارتفاع معدل الاستهلاك، حيث يدعو مكتب الكهرباء زبناءه إلى ترشيد نفقة الاستهلاك وعدم الإفراط في استعمال الطاقة، مما اعتبره المتضررون مجرد رواية أصبحت معروفة وضحكا على الذقون في الوقت الذي يطالب فيه السكان بالانكباب على المعالجة الفورية لتسعيرات الاستهلاك التي تثقل جيوب الفقراء، خاصة وأن الحكومة دعمت مادة الكهرباء بـ 5 ملايير درهم كما جاء في كلمة الوزيرة الوصية جوابا عن أسئلة النواب البرلمانيين، لدعم هذا القطاع من أجل تخفيف العبء على المواطنين، تقول الجهات المشتكية في معظم تعليقاتها، والتي أضافت أنه من بين المشاكل التي أصبحت تؤرق الزبون، أن المكتب أو الشركة المسؤولة أصبحت تزيل العدادات أحيانا بدون سابق إنذار، بذريعة أنهم لم يؤدوا ما بذمتهم المالية، مما يتسبب لهم في أضرار وخيمة، حتى وإن كانت مدة عدم الأداء قصيرة ولا تتعدى ثلاثة أشهر في الأقصى، مما يعتبر خرقا سافرا وانتهاكا لحقوق الزبون، مع العلم أن بعض الإذاعات سبق وأن نبهت إلى عدم قانونية نزع العدادات الكهربائية وكذا التي لها صلة بالماء، ودعت المواطن إلى اللجوء إلى المحاكم وتسجيل شكايات في الموضوع إن دعت الضرورة ذلك.

وتساءلت نفس المصادر: لماذا لا تفعل الجهة المسؤولة عن القطاع، القانون في السرقة التي تطال هذه المادة الحيوية في بعض الضيعات بالضواحي وبالقرى، والتي يسرق أصحابها الكهرباء دون تأدية ولو سنتيم واحد، الذي يؤديه عنها في المقابل المواطنون البسطاء وتطبق عليهم مسطرة قطع الكهرباء بالتسعيرة المقدرة (estimée) دون الأخذ بعين الاعتبار وضعيتهم الاجتماعية الهشة، ومعاناتهم في البحث عن لقمة العيش، فالمطرقة دائما تأتي على المواطن الضعيف كما جاء في معظم التدوينات ؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى