كواليس الأخبار

لفتيت يقود حملة ضد المنتخبين المتهمين بالفساد

الرباط. الأسبوع

    وجهت وزارة الداخلية تعليمات إلى الولاة والعمال من أجل تفعيل مسطرة العزل في حق منتخبين ورؤساء المجالس الذين سجلت عليهم تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية اختلالات وتجاوزات تتعلق بالتسيير الإداري والمالي.

وشددت وزارة الداخلية على ضرورة التعامل بحزم مع أخطاء وتجاوزات المنتخبين الذين سجلت في حقهم خروقات ذات طبيعة مالية، عبر إحالة الملفات على المحاكم المالية المختصة، مؤكدة على ضرورة تطبيق مسطرة العزل وفق القانون التنظيمي للجماعات، الذي يؤكد على ضرورة عزل المنتخبين والرؤساء المتورطين في أفعال مخالفة للقوانين الجاري بها العمل.

تتمة المقال بعد الإعلان

وتوصلت المفتشية العامة بعدة شكايات من المديرة العامة للجماعات الترابية قصد البحث في تفاصيلها والتأكد من المعلومات التي تحملها، قبل اتخاذ القرارات المناسبة في حالة التوصل إلى وجود مخالفات أو خروقات تتعلق بالتدبير المالي والإداري الجماعي، أو في مجال التعمير على مستوى الجماعات الترابية والمجالس المنتخبة.

ورصدت المفتشية العامة للإدارة الترابية العديد من التجاوزات على مستوى المجالس الجماعية، تتعلق بوجود مصالح خاصة لمنتخبين مع الجماعة، والغياب عن دورات المجلس، وإعفاء بعض الأشخاص من الأداء الضريبي على الأراضي غير المبنية، والتهاون في استخلاص الرسوم المحلية، والسومة الكرائية للمحلات التجارية، إلى جانب تسجيل اختلالات في تدبير الصفقات العمومية، وإقصاء متنافسين بدون مبرر، ومنح صفقات أشغال لمقاولات معطياتها التقنية غير كافية.

للإشارة، فقد أصدرت المحاكم الإدارية مؤخرا عدة أحكام تقضي بعزل العديد من رؤساء المجالس الجماعية، والمنتخبين، إلى جانب متابعة آخرين أمام المحاكم المختصة، وذلك للحد من الفوضى والتدبير السيء للجماعات الترابية.

تتمة المقال بعد الإعلان

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى