الرباط. الأسبوع

    غالبا ما يبتعد المنتخبون عن مناقشة مواضيع “المراقبة المالية” لغاية في نفس يعقوب(..)، لكن الأمر لم يكن كذلك صباح يوم الخميس المنصرم، بعد أن دعت الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم إلى مناقشة موضوع: “المراقبة المالية رافعة لتدعيم الحكامة الترابية الجيدة”، بل إن اللقاء تميز بحضور وإشادة وزارة الداخلية في شخص العامل ممثل المديرية العامة للجماعات الترابية، كما عرف اللقاء حضور ممثلي المجلس الأعلى للحسابات.

مثل هذا التفاعل مع مشاريع محاربة الفساد، هو الذي رفع بداية هذا الأسبوع أسهم رئيس مجلس عمالة الرباط، عبد العزيز الدرويش، رئيس الجمعية المذكورة، في السوق السياسي، على اعتبار الظرفية التي يجتازها كافة المنتخبين بالتزامن مع إطلاق مشاريع مكافحة الفساد التي أدت ببعضهم إلى السجن والعزل، لا سيما بعدما دعا في كلمته إلى حضور مجالس الرقابة سنويا إلى مجلسه المنتخب وتطبيق القانون، لأن ذلك يساهم في تجويد العمل.

بين حضور العمال ورؤساء مجالس العمالات والأقاليم، بالسعيدية، تعتبر الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم داخل خريطة اللامركزية ببلادنا شريكا رئيسيا لوزارة الداخلية في مختلف الملفات والقضايا، غير أنه رغم الوضعية التي أصبحت تحتلها مجالس العمالات والأقاليم مع صدور القانون التنظيمي 112-14، إلا أن العديد من الصعوبات القانونية لا زالت تعترض الأجهزة المسيرة لها، سواء من حيث تداخل الاختصاصات في البرامج الاجتماعية المحلية المتعلقة بدعم الفئات الهشة ومحاربة الفقر والإقصاء، أو من حيث محدودية الموارد المالية الموضوعة رهن إشارتها، والتي لا تفي بالمتطلبات، بالإضافة إلى قلة الموارد البشرية، حسب ما ورد في أرضية اللقاء.