سجن سياسي حركي يحرك هيئات حقوقية في مراكش

عزيز الفاطمي. مراكش

    خلف القرار القاضي بإيداع محمد مبديع الوزير السابق والبرلماني والسياسي البارز في حركته الشعبية، رجة قوية وسط الشارع العام المغربي وردود أفعال مختلفة تصب في وصف القرار بالشجاع والعادل، كما اعتبره البعض مؤشرا على بداية نهج القطيعة مع الإفلات من العقاب، وبلغة أهل مراكش “اللي فرط يكرط”، وفي مجرى هذا الحدث بالتفاعل الإيجابي، عقد لقاء جمع ناشطين حقوقيين بمراكش عن المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام، والوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 2023.05.02، تمحور حول قائمة من ملفات الفساد المرتبطة بالمال العام والمعروضة على أنظار محاكم مراكش ابتدائيا واستئنافيا، حيث لم يخف هؤلاء الحقوقيين قلقهم وانشغالهم متسائلين عن أسباب ودواعي التأخر الحاصل من أجل البت النهائي في هذه الملفات التي يتابعها الرأي العام الوطني والمحلي باهتمام بالغ، وأكد الوكيل العام أن الإجراءات ستأخذ مسارها الطبيعي وفق المساطر القانونية المختصة، مع الاحترام التام للقانون الذي سيطبق على الجميع.

ومن أجل إطلاع الرأي العام على مضامين اللقاء، عقد المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام، ندوة صحفية، وأهم ما جاء في هذا اللقاء التواصلي مع وسائل الإعلام المحلية، تسليط الضوء مع التذكير بملفات الفساد التي تتصدرها الملفات التالية: 1) ملف “كازينو السعدي” الذي دخل سنته الخامسة عشر ويتابع فيه مجموعة من المسؤولين والمنتخبين بقبعة أحزاب يقال عنها وطنية، كما تمت الإشارة في أطوار نقاش هذا الملف، إلى تملص المجلس الجماعي الذي تحمل مسؤولية تدبير الشأن المحلي لمراكش برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري (البامية) خلفا للعمدة الراحل عمر الجزولي، من تنصيب نفسه طرفا مدنيا في قضية. 2) ملف أملاك الدولة التي فوتت في ظروف تحوم حولها الشبهات والتدليس، وكما هو معلوم، فقد عصفت بالوالي الأسبق لجهة مراكش أسفي عبد الفتاح البجيوي، وهو من بين المتابعين في ملفات ثقيلة. 3) ملف متابع فيه عبد العالي دومو رئيس جهة مراكش تانسيفت الحوز (حسب التسمية السابقة) من طرف قاضي التحقيق، والملف معروض على غرفة الجنايات الابتدائية ومن المقرر إدراجه بجلسة 2023.05.25. 4) ملف نادي الكوكب المراكشي لكرة القدم، المعروض على أنظار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمراكش، ويتابع فيه مجموعة من مسؤولي النادي، كما يتابع الرأي العام المراكشي عن كثب ما بات يعرف بقضية الصفقات التفاوضية المرتبطة بالمؤتمر العالمي للمناخ “كوب 22” الذي احتضنته مدينة البهجة ما بين 7 و 18 نونبر 2016، وسبق لجريدة “الأسبوع” أن أحاطت بالموضوع في وقته، ومن مستجدات هذا الملف الساخن، القرار الصادر عن الهيئة المتخصصة في جرائم غسل الأموال بالمحكمة الابتدائية بمراكش، في جلسة عقدت يوم الخميس 2023.05.04، وتقررت مصادرة أموال النائب البرلماني عن حزب الأحرار، يونس بن سليمان، بصفته كان يشغل منصب النائب الأول لعمدة مراكش محمد العربي بلقايد، كما قضت المحكمة ببراءة هذا الأخير في هذا الملف المرتبط بغسيل الأموال المحصل عليها من صفقات “كوب 22″، في انتظار الحسم في ملفات أخرى لازالت في طور التحقيق.