الدرويش يدعو لتغيير الصورة النمطية حول المنتخبين
السعيدية. الأسبوع
قال عبد العزيز درويش رئيس مجلس عمالة الرباط إن “الرقابة المالية على وجه الخصوص تلعب دورا أساسيا في ضمان الوقاية من الأخطاء والانحرافات وتصحيح الأداء، كما أنها تساعد على محاربة أي انحراف أو أي سلوك ممكن أن يمس بالمصلحة العامة”، وأضاف بصفته رئيس الجمعية المغربية لرؤساء العمالات والأقاليم، على هامش انطلاق الندوة الوطنية حول موضوع: “الرقابة المالية رافعة لتدعيم الحكامة الترابية الجيدة”، اليوم بالسعيدية، أن سبب اختيار هذا الموضوع جاء “لاعتبارات آنية ولراهنيته وللطلب الملح عليه من قبل السادة الرؤساء الذين يصادفون عدة إشكالات عند خضوع مجالسهم للرقابة من عدد من الجهات كما تنص على ذلك المقتضيات القانونية وتكون موضوع ملاحظات ومساءلات قد تصل لمتابعات قضائية.
وأضاف الدرويش بحضور بعض عمال وممثلي وزارة الداخلية وممثلي المفتشية العامة للوزارة ذاتها، ومبعوث رئيسة المجلس الأعلى للحسابات: “نريد تغيير تلك الصورة النمطية والسلبية الشائعة التي تعطى على رؤساء المجالس الترابية والمنتخبين عموما على كونهم مرتبطون دائما بقضايا سوء التسيير والفساد وتبذير المالية العمومية وأنهم في صراع وتصادم مع مؤسسات الرقابة، كما أننا نريد إبراز النماذج الناجحة في التسيير وأن نظهر للساكنة ولجمهور المواطنين أننا ننفتح على كافة مؤسسات الرقابة من أجل تشخيص الواقع والإشكاليات التي يعرفها تدبير الجماعات الترابية، وتقديم الحلول المناسبة لها لإعطاء صورة حقيقية لفئة جديدة من المدبرين المحليين على مستوى مجالس العمالات والأقاليم الذين يريدون التعامل مع المؤسسات الرقابية كشركاء في التدبير يلجؤون إليها لمساعدتهم ومواكبتهم في أمور التسيير اليومي”.
نفس المصدر أكد على وجود بعض المعيقات والمشاكل التي تعترض سبيل المنتخبين: “من المشاكل التي تصادف السادة الرؤساء هناك اختلاف الرؤى حول تطبيق بعض المساطر من إقليم لآخر حسب منظور كل خازن إقليمي وكل لجنة مراقبة كما هو الشأن بالنسبة لدعم الجمعيات والتعامل مع ملف النقل المدرسي، ودعم الجمعيات المشاركة في برنامج أوراش دون توفرها على المنفعة العامة، ثم الدعوات التي تتوصل بها المجالس للمساهمة في تمويل أنشطة ومشاريع. كذلك هناك مسألة رفض بعض الخازنين الإقليميين التأشير على النفقة الإجبارية المتعلقة بالإنخراط في جمعيتنا تحت ذريعة التنافي بحكم أن السادة الرؤساء هم أعضاء فيها، وغيرها من الملفات.. بالإضافة إلى ذلك هناك المشاكل المرتبطة بمواكبة زيارات لجن المراقبة والتفتيش، فإذا كان القانون ينص على قيام المفتشية العامة للمالية والمفتشية العامة للإدارة الترابية بمهام مراقبة سنوية مشتركة لمجالس العمالات والأقاليم، نلاحظ أن هذه المهام لا تتم بشكل سنوي بل غالبا ما يتم جمع مهام تخص ثلاث أو أربع سنوات في مهمة واحدة مما يطرح مشاكل بالنسبة للسادة الرؤساء حيث أن جميع الموظفين يتم تجنيدهم طيلة مدة المهمة التي تفوق أحيانا الشهر لتحضير الوثائق والجداول المطلوبة منهم المتعلقة بتلك السنوات وهذا يتطلب منهم التفرغ لتحضيرها وبالتالي يؤثر على السير العادي للمصالح الإدارية في ظل قلة الموارد البشرية. وما أن تنتهي المهمة حتى تأتي مهمة جديدة للمجالس الجهوية للحسابات مما يأخذ جهدا كبيرا من الإدارة.
