رياضة | انتشار الشغب في الملاعب يحتم تدخل وزارة الداخلية

الرباط. الأسبوع

    بعدما صار الشغب لصيقا بالمباريات المهمة في الملاعب المغربية، تنتج عنه خسائر جسيمة بممتلكات الغير، أصبحت الحاجة ماسة إلى سن قوانين تمنح حق التعويض للمتضررين، وتحميل المسؤولية لمرتكبي أعمال الشغب في المرافق الرياضية بات أمرا ضروريا، في ظل انتشار الشغب في مختلف الملاعب بمختلف البطولات الوطنية.

ودعا العديد من المتتبعين للشأن الرياضي بالمغرب، إلى ضرورة الحد من هذه الظاهرة السلبية التي غزت الملاعب الوطنية، وأصبحت تسيئ إلى الكرة المغربية رغم توهجها في الأعوام الأخيرة، كونها تخلف ضحايا من الجمهور نفسه، وفي صفوف رجال الأمن كذلك، إلى جانب تخريب تجهيزات الملاعب، والممتلكات العمومية، الأمر الذي يستوجب على وزارة الداخلية اتخاذ إجراءات لمنع وقوع أحداث الشغب بالملاعب، عبر إحداث فرق أمنية خاصة بأمن الملاعب ومحاربة الشغب بداخلها.

وفي هذا الصدد، تم تقديم مقترح قانون من قبل بعض النواب البرلمانيين، يهدف إلى معالجة بعض الثغرات القانونية التي لازالت قائمة، من خلال تحديد مسؤولية الدولة عن بعض الأعمال التي أضحت ظاهرة اجتماعية تستوجب وضع قواعد جديدة وحديثة للحد من أثارها الضارة، بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت المرتفقين والمرافق العمومية الرياضية، وهو ما لم يتحقق في القانون رقم 09.09 المتعلق بالعنف المرتكب في المباريات والتظاهرات الرياضية، والذي سن لردع المشاغبين وتجريم مجموعة من الأفعال وسن مجموعة من العقوبات، رغم إدراجه ضمن مجموعة القانون الجنائي.

كما يرى بعض المتتبعين للشأن الرياضي، أنه في ظل التوجهات الحديثة لمفهوم المسؤولية، كان لابد من مقتضيات جديدة تساير التوجهات القضائية والقانونية التي ألزمت الدولة بالتعويض عن الأعمال المشروعة وغير المشروعة التي تقوم بها الدولة أثناء تنظيم وتدبير المرافق العمومية الرياضية، والتي تسبب أضرارا للأفراد، سواء كانوا مرتفقين أو أغيارا في إطار المبدأ الدستوري المتعلق بالتضامن الوطني ومبدأ المساواة أمام الأعباء العامة، وذلك في إطار التزامات الدولة اجتماعيا وقانونيا، أساسه الإنصاف والتكافل.

يشار إلى أن العديد من الدول أقرت تشريعات بخصوص مسؤولية الدولة عن الأضرار الناتجة عن أعمال ونشاطات الدولة وباقي أشخاص القانون العام، كما أن المغرب بدوره أقر نظام مسؤولية الدولة من خلال الفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود، ومنح الاختصاصات القضائية للمحاكم الإدارية، إلا أنه يجب أن تكون للأشخاص المعنوية العامة ذات الاختصاص الرياضي، مسؤولية عن الأضرار الناتجة مباشرة عن تسيير وتنظيم مرافقها الرياضية وعن الأخطاء المصلحية لمستخدميها.