نورالدين هراوي. سطات

    أصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية مؤخرا، قرارا تأديبيا في حق أحد القضاة بمدينة سطات، بتوقيف أجره وتنقيله إلى إحدى المحاكم بجنوب المملكة، كعقوبة تأديبية له.

ووفق مصادر مطلعة، فإن أحد قضاة النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بسطات، وبناء على تقارير المفتشية العامة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أدين من أجل إخلالات بواجبه المهني تمس بتقاليد وأعراف القضاء، بعد أن راكم عدة أخطاء مهنية بين محكمة سطات ومحاكم أخرى مر منها، حيث نقله المجلس الأعلى للسلطة القضائية برئاسة محمد عبد النباوي، إلى مدينة كلميم مع توقيف أجرته لمدة ستة أشهر، في الوقت الذي شرع فيه الرئيس الجديد للمحكمة المذكورة، في تنزيل مشروعه الخاص لإعادة هيكلة ابتدائية المدينة على مستوى الرقمنة من أجل تبسيط المساطر واللوجستيك، وتزيين المحيط الداخلي والخارجي للمرفق القضائي حتى تكون محكمة الدرجة الأولى في حلة جديدة، وفي ظروف مواتية للموظفين والمرتفقين.

وفي سياق آخر متزامن مع هذا القرار التأديبي الذي توصل به وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية محمد عامر، من أجل تنفيذه، تم تنصيب الرئيس الجديد لمحكمة الاستئناف بالمدينة نفسها، الأستاذ رشيد تاشفين، القادم من مدينة فاس خلفا للرئيس السابق مصطفى أيت الحلوي، الذي تم تنقيله إلى مدينة مراكش لشغل نفس المنصب في إطار حركة جزئية أجراها مجلس عبد النباوي، مستفيدا من عمر التمديد، الذي سنه مؤخرا المجلس الأعلى للسلطة القضائية رغم بلوغه سن التقاعد، تقول نفس المصادر.

تجدر الإشارة إلى أن من بين الملفات التي تنتظر من القضاة الجدد الانكباب عليها بالإضافة إلى البت في الآجال القانونية للملفات المعروضة على محاكم المدينة، هناك ملف يستأثر باهتمام الرأي العام المحلي، يتعلق بالسطو على العقارات وممتلكات الغير التي انتشرت كظاهرة غريبة بالإقليم من طرف بعض مافيات العقار، ضمنها الملف المركب الرائج حاليا بمحاكم المدينة والخاص بالسطو على عقارات الخيرية الإسلامية، والذي عمر طويلا، وينتظر أعضاء المكتب التنفيذي للجمعية الخيرية وتجار قيسارية “أوزون” كأحد أهم ممتلكات الخيرية ومن روافد مداخيلها المالية، وتم تشريدهم من طرف مافيا العقارات، (ينتظرون من القضاة الجدد) الحسم النهائي والعاجل لملفهم المتداول وطنيا ودوليا بعدما أمطروا رئاسة النيابة العامة على مستوى الرباط، بالعديد من الشكايات كي يأخذ ملفهم المسار القانوني الصحيح، على حد تعبير التجار المتضررين، وبعض المصادر الأخرى.