البرلمان الأوروبي يحاول الإيقاع بين المغرب وحكومة سانشيز

الرباط. الأسبوع

    أصدرت لجنة خاصة تابعة للبرلمان الأوروبي، تقريرا حول قضية برنامج “بيغاسوس” الإسرائيلي، معتبرة أن المغرب هو المسؤول المحتمل عن التجسس على الهواتف المحمولة لرئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، ووزيرة الدفاع مارغريتا روبليس، ووزير الداخلية فرناندو غراندي مارلاسكا.

وحسب صحف إسبانية، فقد تمت الموافقة على التقرير من قبل أعضاء اللجنة، بأغلبية 30 صوتا مقابل 3 أصوات وامتناع 4 عن التصويت، حيث كشف أن السلطات الإسبانية هي التي تجسست على النشطاء الكتالونيين المؤيدين لأطروحة الانفصال، 18 منهم بإذن قضائي، وذلك على الرغم من أن التقرير يشكك في تناسب عمليات التنصت على المكالمات الهاتفية.

وحسب التقرير، فإن السلطات الإسبانية قامت بمراقبة الأهداف الكتالونية، وأن الحكومة الإسبانية دافعت عن كون التحقيقات أجريت بإذن قضائي وأنها ملزمة بإبقائها سرية، مشيرا إلى أنه في الحالات 18 التي صدر فيها أمر من المحكمة، تم التحقق من الشرعية وتأكيدها من قبل أمين المظالم.

ودعا التقرير أعضاء البرلمان الأوروبي، إلى إجراء تحقيق “كامل وعادل وفعال” في جميع قضايا التجسس المزعومة مع شركة “بيغاسوس”، بما فيها استخدام هذا البرنامج ضد الانفصاليين الكتالونيين وضد بيدرو سانشيز وأعضاء حكومته، بعد التجسس الذي يتهم فيه المغرب.

وسبق أن كشف تقرير أمريكي مكون من 27 صفحة من متخصص في البرمجيات، عن تبرئة المغرب من التجسس، مبرزا أن بعض المنظمات الدولية غير الحكومية وبعض اللوبيات، يمارسون ضغوطا شديدة على المملكة المغربية بهدف دفعها إلى مخالفة التزامها باتفاقية “بودابيست” بشأن الجرائم الإلكترونية، والتي انضم إليها في عام 2018.