مطالب برلمانية بتقليص التبعية الطاقية للخارج

الرباط. الأسبوع

    طالبت الفرق البرلمانية في مجلس المستشارين، بضرورة تقليص التبعية الطاقية للخارج، وتحقيق السيادة الوطنية عبر إعادة إحياء مصفاة البترول المغربية “لاسامير”.

واعتبرت فرق المعارضة، أن “استمرار إغلاق لاسامير يفاقم كلفة الطاقة من العجز التجاري للمغرب، كما يلتهم رصيدا من العملة الصعبة، ويجعل البلاد أسيرة تقلبات أسعار السوق الدولية، مع عبء كبير في ما يخص تكرير المحروقات”.

وأكد نفس المصدر، أن إعادة إحياء مصفاة “لا سامير” يشكل حلا جوهريا، فإضافة إلى دورها الأساسي في التكرير، فهي تحتوي على قدرات تخزينية كبيرة، ما سيؤدي إلى تخفيف فوري من ارتفاع الأسعار دوليا، مع تتبع أشغال الصيانة”.

ودعا بعض المستشارين من المعارضة، إلى تغيير جذري في طريقة تدبير القطاع الطاقي، وذلك عبر تفعيل حقيقي لآليات الحكامة وتعزيز الشفافية، معتبرين أن التبعية البترولية للخارج تبرهن على غياب روح الإبداع في تسيير قطاع حساس، وأن ارتفاع الفاتورة الطاقية هو نتاج نظام طاقي يرتهن للتبعية الطاقية للخارج.

من جانبها، كشفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، عن تشكيل لجنة تقنية تضم وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ووزارة الاقتصاد والمالية، وصندوق المقاصة، لدراسة كيفية تكوين مخزون للمواد النفطية قادر على الحد من تأثير تداعيات ارتفاع الأسعار الدولية على السوق الوطنية.

وقالت الوزيرة أن الحكومة تعمل على تحفيز الخواص من أجل الاستثمار وإنجاز قدرات تخزينية إضافية، موضحة أنه ستتم إضافة استثمار يناهز 1.2 مليار درهم سيسمح بزيادة 370 ألف متر مكعب كمخزون إضافي، أي إضافة قدرة تخزينية تتراوح بين 6 أيام إلى 17 يوما في مخزون المواد الطاقية، و700 مليون درهم إضافية تمكن من زيادة 255 ألف متر مكعب (قدرة تخزينية تتراوح بين 10 أيام إلى 12 يوما)، مذكرة بقدرة تخزين مادة الغازوال بخزانات مصفاة “لاسامير” التي تبلغ 345 ألف طن، أي ما يعادل 22 يوما من الاستهلاك.