فاطمة الزهراء المنصوري تضخ 5 ملايير في جيوب شركات التدبير المفوض

عزيز الفاطمي. مراكش

    عقد المجلس الجماعي لمراكش دورته الاستثنائية يوم الثلاثاء 2023.04.25 برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري عمدة المدينة، ومن أهم النقط المدرجة ضمن جدول أعمال الدورة، نقطة تعديل كناش التحملات المتعلق بقطاع النظافة، وللإشارة، فقد أقدم المجلس الجماعي السابق برئاسة محمد العربي بلقايد، قبل نهاية ولايته، على إبرام صفقة تخص قطاع النظافة على مدى سبع سنوات أثارت جدلا واسعا وأسالت الكثير من المداد وطرحت عدة تساؤلات عن صمت الجهات الوصية، حيث سبق لجريدة “الأسبوع” أن تطرقت للموضوع في وقته ضمن عدد 2022.03.25.

وحسب بلاغ صادر عن المجلس الجماعي، فإن الهدف من التعديل هو تجاوز النقائص والعيوب والإكراهات المسجلة بدفتر التحملات والمعيقة لتنفيذ بعض بنوده وإلى تقوية آليات المراقبة ومراجعة الشكايات وطرق تطبيق الغرامات، كما أشارت الرئيسة إلى طبيعة المفاوضات التي وصفتها بالمارطونية، من أجل إيجاد صيغة توافقية بين المجلس الجماعي والشركتين المفوض لهما تدبير قطاع النظافة بمراكش، والتي لم تجد بديلا من زيادة 5 ملايير إضافية سنويا في حساب الشركتين سعيا إلى ضمان تجويد خدمات قطاع النظافة، ومن بين بنود دفتر التحملات في نسخته المعدلة: تقوية وتجديد الاستثمارات في القطاع، الرفع من مستوى خدمات الكنس إلى 7 على 7 بدل 3 على 7، والتنظيف والزيادة في عدد اليد العاملة، وتقليص مدة الإنذار من 24 ساعة إلى 0 صفر ساعة بالنسبة للآليات والمركبات الرديئة، وفي حالة تسريب عصارة النفايات منها، ليصبح تطبيق الغرامات في الحال، حيث حددت مدة الإنذار في ساعتين فيما يتعلق بالحاويات غير المغسولة أو التي تحمل فائضا، كما ينص الملحق المعدل على التزام الشركتين بتقوية عملية الكنس، وتغيير جزئي للشاحنات الرافعة وتعزيز عدد عمليات التدخل.

وفي إطار النقاش العام للدورة، تطرق المستشار الجماعي (م. م)، ضمن مداخلته، إلى إشكالية قانونية ترتبط بشركة التنمية الاجتماعية، التي فوض لها المجلس الجماعي استغلال بعض الفضاءات العمومية، منها ملاعب القرب والحدائق، مؤكدا على أهمية هذه الفضاءات التي تعتبر متنفسا للساكنة المراكشية وأمكنة مفضلة للطلبة، كجنان الحارثي على سبيل المثال، الذي يقصده التلاميذ والطلاب من أجل الاستعداد للامتحانات في أجواء هادئة، كما أبدى نفس المستشار تخوفه من تحويل هذه الفضاءات إلى أماكن مؤدى عنها من طرف شركة التنمية الاجتماعية كما تنص عليه الفقرة 2 من المادة 3، وبذلك سيحرم ذوو الدخل المحدود من الاستفادة من هذه الفضاءات، مع تذكير العمدة بكونها وزيرة في حكومة ترفع شعار الدولة الاجتماعية، لكن العمدة كان لها رأي مخالف لما طرحه المستشار، قاطعة الشك باليقين بحجة عدم الرجوع لهذه النقطة بعدما تمت المصادقة عليها.

ليبقى التساؤل المتداول بحدة بين المهتمين بالشأن المحلي، حول القدرة على تأسيس فريق للمعارضة داخل المجلس الجماعي يتمتع بالموضوعية والنقد البناء، مع طرح البدائل خدمة لمراكش والمراكشيين، أم أن كاريزما العمدة تحول دون ذلك ؟