الرباط. الأسبوع

    تعتزم الحكومة الإسبانية فتح تحقيق في قضية استيراد شركات إسبانية للنفط الروسي من المغرب، خاصة بعد صدور تقارير دولية تتحدث عن ارتفاع صادرات الوقود الروسي من المغرب نحو إسبانيا، مما ينذر بحدوث أزمة مع الاتحاد الأوروبي، الذي يفرض عقوبات على المنتجات الروسية.

ونشرت صحيفة “إلموندو” الإسبانية، الأسبوع الماضي، تحقيقا حول ارتفاع واردات الوقود الروسي من المغرب خلال الأشهر الأخيرة، مشيرة إلى مشاركة شركات مغربية في خرق القوانين الأوروبية، لاسيما المتعلقة بالحد من استيراد المحروقات الروسية، متسائلة عن كيفية تحول المغرب إلى دولة مصدرة للغازوال رغم أنه ليس من الدول المنتجة للنفط ؟

وحسب ذات الصحيفة، فقد تلقت الحكومة الإسبانية توجيهات من أطراف دولية، تتحدث عن لجوء شركات إسبانية إلى استيراد المحروقات الروسية من المغرب، بعدما كشفت العديد من الصحف العالمية عن مناورات لشركات روسية من أجل بيع الوقود الروسي في السوق الدولية، وخاصة الأوروبية، وذلك لتفادي الحظر المفروض على الشركات الروسية، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أصدرا يوم 5 فبراير الماضي، قرارا بمنع الدول الأعضاء من استيراد النفط الروسي، وإدخاله إلى الدول الأوروبية.

وحسب تقارير دولية، فإن السفن التي تعبر مياه مدينة سبتة المحتلة، تبيع لشركات في هذه المدينة مستغلة بأنها سوق حرة، لكن تبين لاحقا تورط شركات مغربية في استيراد الغازوال الروسي وبيعه مجددا إلى الأوروبيين، الشيء الذي أثار ضجة كبيرة في شهر فبراير الماضي عندما دعا الفريق الاشتراكي الحكومة لتقديم توضيحات حول القضية.

ومن المنتظر أن تؤدي هذه التحقيقات إلى صدور عقوبات في حق الشركات الإسبانية والمغربية، المتورطة في استيراد وإدخال النفط الروسي إلى دول الاتحاد الأوروبي، حيث قد تترتب عن ذلك إجراءات أوروبية وعقوبات قد تطال هذه المقاولات ومدرائها، وقد تصل الأمور إلى تجميد أموالها في البنوك الدولية.