برلمانيون يدعون إلى حرمان أصحاب الجنسية المزدوجة من الاستوزار

الرباط. الأسبوع

    قدمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية مقترح قانون تنظيمي يقضي بتغيير المواد 31 و33 و35 من القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، وقالت أن الهدف من مقترح القانون هو منع مزدوجي الجنسية من الاستوزار، حيث ينص هذا المقترح في المادة 31، على أنه “لا يؤهل لعضوية الحكومة الأشخاص غير المتمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية، والأشخاص الحاصلين على جنسيات أخرى”، علما أن حكومة أخنوش تضم عددا كبيرا من الوزراء مزدوجي الجنسية.

وحسب نفس المصدر، فإن المادة 33 تنص على أنه يتعين على أعضاء الحكومة أن يبادروا إلى بيع جميع الأسهم التي يملكونها في شركات ومقاولات ومنشآت خاصة بجميع أصنافها ويتوقفوا طوال مدة مزاولة مهامهم، عن ممارسة أي نشاط مهني أو تجاري في القطاع الخاص، ولاسيما مشاركتهم في أجهزة تسيير أو تدبير أو إدارة المنشآت الخاصة الهادفة إلى الحصول على ربح، وبصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، باستثناء الأنشطة التي ينحصر غرضها في اقتناء مساهمات في رأس المال وتسيير القيم المنقولة”.