الاتحاد الاشتراكي يطالب بتعديل شامل لمدونة الأسرة

الرباط. الأسبوع

    كشف الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، خلال يوم دراسي، عن العديد من الاختلالات التي تعرفها محاكم المملكة فيما يتعلق بتطبيق مدونة الأسرة، ومحدودية اجتهادات القضاة واستمرار الطابع المحافظ لدى الكثير منهم، وتناقض المحاكم وعدم مواكبة التطور العلمي والاجتهاد في بعض القضايا المتعلقة بالمرأة.

وأكد رئيس الفريق عبد الرحيم شهيد، أن المتغيرات التي عرفها المجتمع المغربي بعد مرور 19 سنة على إقرار المدونة، باتت تفرض مراجعة شاملة لها، تضمن حماية الأسرة المغربية من خلال حماية حقوق جميع مكوناتها، مضيفا أن “المراجعة الشاملة لأحكام مدونة الأسرة ستكون لا محالة حلقة أخرى من حلقات كل من مسلسل البناء الديمقراطي الذي انخرط فيه المغرب منذ حكومة التناوب التوافقي، ومسلسل تعزيز موقع المغرب من داخل المنتظم الدولي”.

وأوضح شهيد، أن نقاش مدونة الأسرة في هذه الظرفية والدفع في اتجاه مراجعة كاملة لمقتضياتها، لا يجد أهميته فقط في تجاوز الزمن للعديد من أحكامها، بل إن أهمية هذا النقاش ترتبط بالغاية من وضع مدونة للأسرة المغربية في الأصل، مسجلا أن هذه الغاية تتجاوز مسألة تنظيم وتقنين العلاقات داخل الأسرة إلى مسألة كيفية جعل الأسرة المغربية دعامة أساسية في عملية تحقيق التنمية.

بدورها أبرزت حنان رحاب، الكاتبة الوطنية لمنظمة النساء الاتحاديات، أن “إقرار مدونة الأسرة الحالية سنة 2004، كان بمثابة ثورة اجتماعية وقيمية وفكرية، ولقد كان هذا موقف كل قوى الإنسية والتقدم والحداثة، واعتبرنا التصويت بالإجماع عليها في هذا المجلس الموقر من طرف جميع الحساسيات السياسية والإيديولوجية تعبيرا عن الذكاء المغربي في المنعطفات الحاسمة”، مضيفة أن “مقاومات الإصلاح والتحديث والمساواة غير موجودة في الدولة، بل في بنيات مجتمعية تستبطن عقليات ماضوية، وهي بنيات – للأسف – تجد لها مواطن في بعض المؤسسات الرسمية، بنيات لا تنطلق من روح النصوص ومقاصدها، سواء النص الدستوري أو القوانين التنظيمية أو القانون الجنائي أو مدونة الأسرة، وغيرها من المدونات القانونية، بل تنطلق من قراءات رجعية لهذه القوانين قائمة على تأويلات ذكورية”، فهذه “العقليات استثمرت جيدا في الفراغات التي تتضمنها مدونة الأسرة الحالية، وغيرها من القوانين، وهي فراغات تسمح بتأويلات متناقضة أحيانا، ولذلك صرنا في القضية الواحدة مثل إثبات النسب نتوقع الأحكام انطلاقا من قناعات القاضية أو القاضي المؤسسة على الانحياز لأفق الحداثة، أو على النقيض، والتي ما زالت أسيرة التقليدانية مادام النص القانوني يسمح بالقراءتين، رغم قناعتنا أن قياس مدونة الأسرة على الوثيقة الدستورية كفيل بتكييف الغامض أو الملتبس منها وفق مقتضيات المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب” تقول حنان رحاب.

وأكدت الكاتبة الوطنية لمنظمة النساء الاتحاديات، أن “النساء في مقدمة ضحايا أي أزمات اجتماعية، أو نزاعات مسلحة، أو انهيار اقتصادي”، مشددة على أنه “من هذا المنطلق، فإن دفاعنا اليوم عن تغيير مدونة الأسرة بما يضمن المساواة والإنصاف، ليس نقيضا للدفاع عن القدرة الشرائية للمواطنين، ولا لأولوية بناء اقتصاد قوي، وليس نقيضا لقضايا إصلاح التعليم والصحة والشغل، بل هو في قلب كل هذه المعارك، لأنه يوجد على خطوط التماس بين الدولة الاجتماعية القوية وبين المشروع الحداثي الديمقراطي”.