الفقيه بن صالح | احتجاج واحتقان في جماعة مبديع
الفقيه بن صالح. الأسبوع
انتقد المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض بإقليم الفقيه بن صالح، عملية الاقتطاع من أجور الموظفين المضربين، معتبرا أنها مقاربة يائسة للحد من دينامية النضال وتخويف الشغيلة الجماعية وثنيها عن عدم المطالبة بحقوقها.
ورفض المكتب النقابي التابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تدخل عمالة الإقليم في العمل النضالي للموظفين، من خلال اجتهاد أحد موظفي قسم الجماعات المحلية بالعمالة في تنفيذ مخرجات المراسلة الوزارية، وذلك بالضغط على المسؤولين الإداريين بالجماعات وإرغامهم على الاقتطاع من أجور المضربين في سابقة على الصعيد الوطني.
وأكد نفس المكتب رفضه “تحامل عامل الإقليم على نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إقليميا، من خلال اجتهاد أحد موظفي قسم الجماعات المحلية بالعمالة في تنفيذ مخرجات المراسلة الوزارية، وذلك بتهديد المسؤولين الإداريين بالجماعات وإرغامهم على الاقتطاع من أجور المضربين، في تفرد تام وطنيا عبر اتصالات هاتفية يومية في الموضوع”، واستنكر “ما تعرضت له شغيلة الجماعة من استفسارات، بعد مشاركتهم في الإضراب العام الذي دعت له مركزيتنا، كما طالب بالتزام الحياد وترك المسؤولية لرؤساء الجماعات باعتبارهم الآمرين بالصرف، في تنفيذ ما جاء في مراسلة الوزير”، يقول المكتب النقابي التابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
وأكد ذات المصدر، أن الإضراب حق دستوري، وبالتالي، فالاقتطاع من أجور الموظفين غير مشروع، وطالب بالتزام الحياد وترك المسؤولية لرؤساء الجماعات باعتبارهم الآمرين بالصرف، معلنا عن برنامج نضالي سيبدأ بوقفة احتجاجية أمام مقر العمالة.