جماعة تطوان تحطم الرقم القياسي في تنظيم الحفلات والسهرات
الأسبوع. زهير البوحاطي
استغرب العديد من المواطنين بمدينة تطوان، قيام الجماعة الترابية بتنظيم سهرات وحفلات طيلة شهر رمضان، والإشراف على موائد الإفطار الجماعية لفائدة جمعيات ثقافية وتنموية، مقيمة لهم لقاءات للإطعام الجماعي يحضرها جل أعضاء المجلس وجمعيات محسوبة على مكونات الأغلبية المتحكمة في تدبير المجلس، بحجة دعم المجال الثقافي.
وقد انتشرت عبر صفحات وسائل التواصل الاجتماعي، صور الموائد الممتلئة بمختلف أنواع الطعام والقاعات تعج بالحاضرين مقدمين صورا لمدينة تطوان التي لا توجد فيها قطاعات أخرى غير قطاع الثقافة، الأمر الذي استفز العديد من المواطنين الذين يقارنون الصور المنشورة مع معاناتهم مع جحيم ارتفاع الأسعار وضيق ذات اليد بسبب تفاقم انتشار البطالة وانعدام أي فرص للشغل وغيرها من المشاكل التي تتخبط فيها ساكنة تطوان.
وهكذا، عوض أن يرسم المجلس سياسة عمومية تهدف إلى البحث عن الحلول والسبل التي تساعد على الخروج من الوضعية الخانقة التي تعرفها المدينة، بجلب الاستثمار والمستثمرين بتخصيص عروض وتسهيلات في إحداث بقع أرضية لتمكينهم من إقامة مشاريعهم، حتى تساهم الجماعة في إنقاذ المدينة من البؤس الذي تتخبط فيه، إلا أن ذلك لم يتحقق، بسبب سياسة الانغلاق التي ينهجها المجلس الذي توقف عن التفكير في ما ينشط الاستثمار، وادعاء هذا الخيار الجديد للجماعة المنكمشة على الاهتمام بالأنشطة الثقافية فقط، حسب ما سجله العديد من التطوانيين على الجماعة خلال شهر رمضان، بتنظيم سهرات ولقاءات ومآدب للإفطار الجماعي والإطعام القطاعي للمثقفين الرسميين الموالين لها والسهر على إنجاح ليالي الإنشاد والمديح لفائدة أسرة عضو بالجماعة على حساب المجال الثقافي الشاسع والمزدهر بالمدينة.
وبحساب كلفة تلك السهرات المتدفقة والمنمية لمداخيل مموني الحفلات الذين يلقون ببقايا الأطعمة في حاويات الأزبال، التي تزيد من تشويه شوارع المدينة التي تعاني من عدة ظواهر تنعكس سلبا على حياة المواطنين، بسبب غياب الاهتمام بسلامتهم سواء كانوا راجلين أو سائقين، بداية من غياب التشوير وصباغة ممرات الراجلين بمختلف ملتقيات الطرق والشوارع، والحفر التي أصبحت السمة المميزة لمعظم طرقات “الحمامة البيضاء”، وما يزيد الطين بلة، انكماش المجلس الجماعي داخل برج ثقافة الجمعيات المحسوبة على أغلبيته واختياره، في حين يغض الطرف عن الأسواق التي بعدما عرفت مرحلة تنظيم أسواق القرب ومحاولة تأطير التجار العشوائيين بها، عادت إليها الفوضى والعشوائية بسبب تقاعس الجماعة عن مراقبة وضبط الأسعار بسبب إدخال شرطتها “الإدارية” التي ألغتها الجماعة، وكذلك اللجان التي تظل حبيسة المكاتب، وانعدام فعالية قسم حفظ الصحة وانسحاب اللجان المكلفة بتنظيم الشأن الجماعي ومراقبة احتلال الملك العمومي المغتصب من طرف الباعة الجائلين و”الفراشة”، إضافة إلى عشوائية اللوحات الإشهارية غير المرخصة داخل الأحياء الشعبية والتي تحرم على المواطنين حق استعمال الأرصفة.
هذه بعض الظواهر التي تؤرق ساكنة تطوان بسبب غياب المجلس الجماعي المنهمك في العمل على إنجاح وتنظيم الأنشطة الشبه ثقافية.
