تسجيل “خروقات” في مستشفى القرب بدمنات
دمنات. الأسبوع
طالبت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، بفتح تحقيق حول “الخروقات” التي سجلتها بمستشفى القرب بدمنات إقليم أزيلال، داعية إلى ترتيب الجزاءات في حق المتورطين فيها.
وقالت ذات المصادر في مراسلة إلى وزير الصحة، أن هذا المستشفى الذي كانت الساكنة تنتظره ليضع حدا لمعاناتها، لم يحقق أي شيء من انتظارات المواطنين، واصفة إياه بـ”محطة طرقية” توجه الساكنة إلى مدن أخرى كمراكش وأزيلال وبني ملال وقلعة السراغنة، ذلك أن مستشفى القرب تم إفراغه من الأطر الطبية والتمريضية، وتنتشر فيه ظاهرة الموظفين الأشباح، إذ أن عدة تخصصات لا يستفيد منها المرضى بالمطلق، ومنها ما تستفيد منه الساكنة يومين في الأسبوع فقط، مع العلم أن القانون يفرض على الأطباء المعنيين بهذه التخصصات أن يعملوا وفق التوقيت المعمول به في كل المستشفيات العمومية، توضح نفس المصادر.
وسجلت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، عدة اختلالات من بينها إجبار النساء الحوامل على دفع مبالغ مالية مقابل استفادتهن من سيارة الإسعاف، وهو الأمر الذي ينافي النصوص القانونية المعمول بها في هذا الصدد، مشيرة إلى ظاهرة احتلال سكن وظيفي داخل المستشفى من طرف طبيب يعمل في القطاع الخاص وهي سابقة خطيرة تدل على الفوضى في هذا المستشفى، كما أن المصالح الجهوية عينت مؤخرا ممرضا مساعدا في منصب “حارس عام” دون أن تتوفر فيه الشروط، مع العلم أنه أعفي من هذا المنصب من طرف الإدارة الجهوية السابقة لنفس الأسباب، تقول ذات المصادر.
