دراسة تكشف قصور العمل الحكومي في تنفيذ الحوار الاجتماعي

الرباط. الأسبوع

    كشفت دراسة نشرها مركز الحوار العمومي والدراسات المعاصرة، بعنوان: “شعار الدولة الاجتماعية في الميزان.. قراءة في حصيلة السنة الاجتماعية الأولى”، عن وجود قصور حكومي في تفعيل مخرجات الاتفاق الاجتماعي لـ 30 أبريل 2022، مسجلة أن التوافق الإيجابي الحاصل في أبريل 2022 لم يدم طويلا، بسبب عدم مبادرة الحكومة إلى تنفيذ بعض الالتزامات المتوافق عليها، أو بسبب عدم انخراط الفرقاء في تنزيل المقتضيات ذات الصلة بإقرار السلم الاجتماعي ومأسسة الحوار الاجتماعي على المستوى الترابي.

وأكدت الدراسة وجود تأخر في تنزيل مخرجات الاتفاق الاجتماعي، حيث لم تستطع الحكومة التوافق مع الشركاء الاجتماعيين على أجرأة إقرار الزيادة العامة في الأجور، وكذا فيما يتعلق بمراجعة نظام الضريبة على الدخل، من خلال مراجعة الأشطر ونسب الضريبة، إذ لم تتمكن الحكومة من إقراره بموجب قانون مالية 2023، موضحة أن الحكومة لم تقم باستكمال مأسسة الحوار الاجتماعي، عبر إحداث المرصد الوطني للحوار الاجتماعي كفضاء لترسيخ الثلاثية، وأكاديمية التكوين في مجال الشغل والتشغيل والمناخ الاجتماعي، وإقرار الزيادة العامة في الأجور، بما يحقق توازنا ماليا للأسر المغربية لدعم قدرتهم الشرائية، ومراجعة نظام الضريبة على الدخل، وحُسن تطبيق قانون الشغل في الوحدات الإنتاجية بالقطاع الخاص، وتفعيل الحوارات القطاعية على مستوى القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية.

ودعا نفس المركز إلى استكمال الترسانة القانونية المتعلقة بتشريعات العمل، عبر تفعيل دور لجنة تشريعات العمل المنصوص عليها في الميثاق الوطني لمأسسة الحوار الاجتماعي، والتي تحتاج إلى طلب الدعم التقني من منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية، بما يضمن التطبيق السليم لاتفاق 30 أبريل 2022، وفعلية شعار الدولة الاجتماعية الذي يروم في جوهره جعل المواطن ضمن الأولويات الكبرى في مسلسل الإصلاح، من خلال ترسيخ مبادئ التضامن والتكافل والتآزر الاجتماعي.

وقال نفس المصدر، أن هناك مجموعة من المقتضيات ذات الصلة بتنزيل الاتفاق الاجتماعي لم يتم تفعيلها على مستوى القطاع الخاص، الذي يتخبط في مشاكل بنيوية كثيرة، اتفق الأطراف على معالجتها بشكل سريع وجذري، إذ لم تقدم الحكومة أي عرض يهم تنفيذ الالتزامات المتعلقة بتيسير عمل المرأة، وخاصة الالتزام بتخفيض كلفة الأجر الخاص بالعاملات والعمال المنزليين لدى مشغليهم، كما لم تتمكن من إنشاء 100 حضانة سنويا، التي التزمت بإحداثها لفائدة عمال المقاولات، عبر تخصيص منحة لبناء وتهيئة وتجهيز كل حضانة.

ووفق الدراسة، فإن الحكومة لم تستطع تحقيق تحدي 100 اتفاقية شغل سنويا على الأقل، حيث لم تتجاوز الحصيلة 16 اتفاقية شغل جماعية خلال هذه السنة (12 اتفاقية خلال سنة 2022، و04 اتفاقيات خلال الثلاثة أشهر الأولى من سنة 2023)، وحظي القطاع العام بنصيب وافر من النقاش داخل لجنة القطاع العام المنبثقة عن اللجنة العليا للحوار الاجتماعي، خاصة بعد سنوات من التضييق على الممارسة النقابية داخل الوظيفة العمومية، مشيرة إلى أن العديد من الالتزامات لم تستطع الحكومة تنفيذ جزء منها خلال السنة الاجتماعية 2022-2023، منها عدم إحداث درجة جديدة للترقي في أسلاك الوظيفة العمومية، وضعف إرساء الحوار وأجرأة الاتفاقات في المؤسسات والمقاولات العمومية، ولم تتم مراجعة المقتضيات التشريعية المتعلقة برخص المرض المتوسطة أو طويلة الأمد.