علي لطفي يطالب بمراجعة قانون حرية الأسعار وإعفاء معاشات المتقاعدين من الضريبة

الرباط. الأسبوع

    أكد علي لطفي، رئيس المنظمة الديمقراطية للشغل، أن هناك متغيرات كثيرة حصلت في هذه السنة بعد خروج المغرب من أزمة جائحة “كوفيد”، وتخلت المركزيات النقابية عن تنظيم تظاهرة فاتح ماي، لكنها ستخرج هذه السنة للاحتجاج ورفع شعاراتها، بعد الارتفاع الجنوني لأسعار المواد الغذائية الأساسية، والخدمات والسلع والمحروقات، التي جعلت القدرة الشرائية للطبقة العاملة المغربية تتراجع بشكل كبير جدا، إلى درجة أنه بات يصعب الحديث عن الطبقة المتوسطة التي تمثلها الطبقة العاملة المغربية، لأنها تدحرجت إلى الطبقة الفقيرة.

وأضاف نفس المصدر، أن تظاهرة فاتح ماي لهذه السنة اخترنا لها الاحتفال بعيد الشغل الأممي من أجل العيش بكرامة، لأن وضعية الموظفين والعمال والمتقاعدين تراجعت كذلك بشكل مخيف، نظرا للزيادات في الأسعار والتي لم تتوقف رغم كل الوعود المقدمة من قبل الحكومة، مؤكدا خروج نقابته في مسيرة احتجاجية للتنديد بالسياسة اللاجتماعية للحكومة والمطالبة بالزيادة في الأجور، وفي معاشات المتقاعدين بـ 25 في المائة مع مراجعة النظام الضريبي على الدخل، لأنه يعتبر من أعلى المعدلات في الضريبة على الدخل في العالم تصل لـ 38 في المائة في الأجور المرتفعة، والمعفية من الضريبة لا تتعدى 3 آلاف درهم، لهذا نطالب بأن ينخفض الحد الأقصى لـ 34 في المائة، والرفع من الحد الأدنى إلى 5 آلاف درهم، بالإضافة إلى إلغاء الضريبة على الدخل عن المعاش، لأن الاقتطاع الضريبي من راتب المتقاعد والذي لا يتجاوز 1500 درهم، غير مقبول، لهذا ستكون المسيرات تنديدية بالوضعية الصعبة لعموم المغاربة، ومطالبة بتحسين أوضاع الطبقة العاملة.

واعتبر لطفي أن المعارضة البرلمانية غير موجودة إلا في بعض الحالات، حيث تعتبر صوتا نشازا، وهو السبب في الوضعية التي نعيشها اليوم، خاصة فيما يتعلق بنظام التقاعد، وكان وراء قانون حرية الأسعار والمنافسة، الذي تسبب في فوضى في الأسواق وأصبح الناس يبيعون بالأثمنة التي يريدون، سواء المواد الغذائية أو الخدمات، لأن القانون الذي صادق عليه بن كيران في البرلمان يحميها، داعيا إلى مراجعة هذا القانون وتحديد نسبة أرباح لا تتعدى 30 في المائة، لأن نسبة الأرباح في المواد الغذائية والمحروقات اليوم، تفوق 200 في المائة و300 في المائة، وارتفاع أثمنة الأدوية تصل 600 في المائة.