نواب يقررون الانقلاب على رئيس الجماعة في ورزازات

ورزازات. الأسبوع

    انتقد ستة نواب من المكتب المسير للمجلس البلدي لمدينة ورزازات، سيطرة وتحكم الرئيس – وفق تعبيرهم – في تدبير شؤون الجماعة، وتدخله في اختصاصاتهم المفوضة لهم على غرار الأشغال والعناية بالمساحات الخضراء، والمرافق العمومية، والإنارة العمومية وغيرها، معتبرين أن التطاول على المهام المفوضة لهم من شأنه ضرب مصداقية القرارات الصادرة عن الرئيس، والتأسيس لعبثية التسيير التي أوصلت الجماعة إلى ما تعيشه اليوم من أوضاع مزرية.

ووجه هؤلاء النواب رسالة إلى الرئيس، يرفضون من خلالها سياسته وطريقة تدبيره للمجلس، التي “أفرغت الأقسام والمصالح الجماعية من روح العمل الجاد والمردودية والخدمات النوعية وغياب روح الفريق، الشيء الذي ضاعت معه مصالح المرتفقين”، مشيرين إلى مجموعة من الاختلالات التدبيرية التي تعيشها المدينة، وسوء التعاطي مع مجموعة من ملفات تدبير الشأن العام، وغياب رؤية استراتيجية سليمة لديه للتعاطي مع التنمية الشاملة بتراب الجماعة، وسوء تقديره للزمن السياسي، الشيء الذي فوت على الجماعة فرصا كثيرة في التنمية على مختلف المستويات.

وتساءل النواب عن الأسباب التي كانت وراء إلغاء صفقة تقوية الطرقات بعد أن نالتها شركة “الأطلس للأشغال” بمبلغ يقارب 63 مليون الدرهم، وبعد فترة وجيزة، تمت إعادة إعداد نفس الصفقة ونالتها نفس الشركة لكن بمبلغ 71.783.738.41 درهم، على الرغم من أن تقدير الإدارة المالي لإنجاز الصفقة لم يتغير بين الصفقة الأولى والثانية، متسائلين عن الإضافة التي جاءت بها الصفقة الثانية حتى ارتفع مبلغها بالشكل المهول.

وطالب النواب بجواب عن مآل اتفاقية الشراكة المتعلقة بسياسة المدينة، وتمويل وزارة الداخلية عبر قرض صندوق التجهيز لأشغال إعادة هيكلة الأحياء الناقصة التجهيز والمحدد في 18 مليون درهم، وأشغال الإنارة العمومية والمحدد في 26 مليون درهم، واستكمال المجزرة البلدية، وإصلاح قصبة تاوريرت.

هذا، وقد سبق لـ 23 مستشارا من أصل 31، أن وقعوا بيانا موجها للرأي العام المحلي بخصوص ما آلت إليه الأوضاع بالجماعة في مختلف مستوياتها، جراء انفراد الرئيس في تدبير الشأن العام المحلي لمدينة تزيد ساكنتها عن 80 ألف نسمة، وغياب تصور مستقبلي واضح المعالم لتنمية اقتصاد المدينة.