هل تعوض الحركة الشعبية متهما بمتهم ؟

الرباط. الأسبوع

    يسعى النائب البرلماني عبد النبي العيدودي، المنتمي لحزب الحركة الشعبية، لرئاسة لجنة العدل والتشريع خلفا لزميله محمد مبديع المستقيل من منصبه، والمتابع في قضية معروضة على القضاء.

وقدم العيدودي ترشيحه لمكتب مجلس النواب من أجل رئاسة اللجنة المذكورة، لقطع الطريق على زملائه في الحزب وفي فرق المعارضة، خاصة وأن فريق الحركة الشعبية يريد الاحتفاظ برئاسة لجنة العدل والتشريع، التي سبق أن ترأسها كل من محمد فضيلي ومحمد الأعرج، اللذين أسقطت منصبيهما المحكمة الدستورية.

للإشارة، فإن البرلماني عبد النبي العيدودي سبق أن صدر في حقه حكم بسنتين موقوفتي التنفيذ، في قضية تتعلق بتبديد أموال عمومية والتزوير، خلال فترة رئاسته لجماعة الحوافات إقليم سيدي قاسم.