الرباط. الأسبوع
سبحان مبدل الأحوال(..)، قرر قاضي التحقيق إيداع البرلماني محمد مبديع رفقة متهمين آخرين سجن عكاشة بالبيضاء، بناء على ملتمس من الوكيل العام الذي أجرى استنطاقا لجميع الموقوفين، في انتظار استنطاقهم تفصيليا في التهم الموجهة إليهم، والمتعلقة باختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير والغدر واستغلال النفوذ.
وقد قامت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية باقتياد النائب البرلماني محمد مبديع، من مقر إقامته بالرباط يوم الأربعاء الماضي، إلى مقرها في الدار البيضاء، للاستماع إليه في شكاية تقدمت بها الجمعية المغربية لحماية المال العام، للاشتباه في تورطه في “خروقات واختلاسات” رصدها تقرير المجلس الجهوي للحسابات خلال فترة رئاسته السابقة لجماعة الفقيه بن صالح.
وتقدم الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام جهة الدار البيضاء سطات بشكاية للوكيل العام تتحدث عن شبهات “تبديد أموال عمومية والاغتناء غير المشروع وخرق قانون الصفقات العمومية، وتلاعبات في الصفقات، والنفخ في قيمة الفواتير، وأداء مستحقات مقابل أشغال لم تنجز، وتوجيه بعض الصفقات نحو شركات ومكاتب دراسات معينة”.
وقبل ذلك، قدم مبديع استقالته من رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب بعد الجدل الكبير الذي أعقب انتخابه بسبب متابعته في قضايا تتعلق بالفساد وتبديد المال العام، حيث وجهت انتقادات للفرق البرلمانية بعد التصويت عليه، وتحويل المؤسسة التشريعية إلى مكان للاحتماء واستقواء الفاسدين.
وكشفت مصادر حقوقية، أن عناصر الشرطة القضائية قامت بالاستماع إلى مبديع من جديد بخصوص المنسوب إليه رفقة مقاولين وموظفين ومستشارين جماعيين، حيث تم تقديم الجميع إلى الوكيل العام للملك لدى نفس المحكمة في وقت متأخر، وبلغ عدد المشتبه فيهم 13 مشتبها تم استنطاقهم من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف شخصيا رفقة نواب آخرين للوكيل العام، لكون الملف يتكون من وثائق ومستندات كثيرة، وهو ملف ضخم ويجري استنطاق كل مشتبه فيه على حدة، وستحال القضية على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، نظرا لطبيعتها وحجم الوثائق التي تتكون من الصفقات ووثائق التعمير وغيرها، حيث تبقى للقاضي الصلاحية من الناحية القانونية لمتابعة المتهمين إما في حالة اعتقال أو في حالة سراح أو اقتراح أحد تدابير المراقبة القضائية (إغلاق الحدود، سحب جواز السفر، وضع كفالة… إلخ) بعد موافقة الوكيل العام للملك.
وقال محمد الغلوسي: “إن الوقائع ومعطيات القضية تفيد بأن الاختلالات المسجلة ببلدية الفقيه بن صالح التي يتولى مبديع رئاستها منذ سنة 1997 إلى الآن، جسيمة ماليا وقانونيا وتدبيريا، وحتى يكون قرار النيابة العامة متناغما مع طبيعة وجسامة الوقائع، فإن الأمر يقتضي متابعة البعض من المتهمين في حالة اعتقال وفي مقدمتهم محمد مبديع، والهدف ليس ذاتيا بالمطلق ولكن لكون جرائم الفساد ونهب المال العام تقتضي اتخاذ قرارات شجاعة وحازمة لمواجهة آفة الفساد واستهتار المفسدين ولصوص المال العام بكل القواعد القانونية والأخلاقية، ولكون المجتمع قد ضجر من الازدواجية في تطبيق القانون ويتطلع إلى المساواة والعدالة وربط المسؤولية بالمحاسبة”.
يذكر أن حالة مبديع ليست سوى واحدة من مجموعة ملفات كلها قد تؤدي إلى نفس النتيجة، ما يرجح فرضية اعتقال مسؤولين آخرين.
